مقتل كندي في احتجاجات إيران: تصعيد دولي وعقوبات محتملة

في تطور لافت للأحداث الجارية في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة الكندية رسمياً، اليوم الخميس، عن مقتل أحد مواطنيها على يد قوات الأمن الإيرانية، وذلك في خضم موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح المدن الإيرانية منذ نحو ثلاثة أسابيع. ويشكل هذا الإعلان نقطة تحول جديدة في مسار التوترات الدبلوماسية بين طهران والعواصم الغربية، مما ينذر بمزيد من العزلة الدولية للنظام الإيراني.

تفاصيل الحادثة والموقف الكندي

أكدت الوزيرة الكندية أنيتا آناند، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، نبأ مقتل المواطن الكندي، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة تفيد بتورط السلطات الإيرانية بشكل مباشر في الحادثة. وقالت آناند في تصريح شديد اللهجة: “علمت للتو أن مواطناً كندياً قُتل في إيران على يد السلطات الإيرانية”. وأضافت موضحة السياق العام للحدث: “إن الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني، الذي يطالب بإسماع صوته في مواجهة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان، دفعت النظام إلى تجاهل حياة الإنسان بشكل صارخ ومروع”.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضحية سقط برصاص قوات الأمن خلال مشاركته أو تواجده في موقع أحد الاحتجاجات. وأكدت الوزارة في بيان منفصل أن مسؤولي القنصلية يتواصلون حالياً مع عائلة الضحية في كندا لتقديم الدعم اللازم، مدينة بشدة ما وصفته بـ “القتل المروع للمتظاهرين”.

تحذيرات للجالية الكندية في إيران

نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية، جددت أوتاوا تحذيراتها لمواطنيها، حيث دعت الخارجية الكندية جميع الكنديين المتواجدين في إيران إلى المغادرة فوراً طالما أن ذلك لا يزال ممكناً بشكل آمن. وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 3000 مواطن كندي حالياً داخل الأراضي الإيرانية، مما يضع الحكومة الكندية أمام تحدٍ كبير لضمان سلامتهم في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية المباشرة وصعوبة العمل القنصلي على الأرض.

موقف مجموعة السبع: تلويح بعقوبات إضافية

لم يتأخر الرد الدولي على ممارسات القمع في إيران، حيث أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بياناً مشتركاً حازماً، أعلنوا فيه استعدادهم لفرض “إجراءات تقييدية إضافية” وعقوبات جديدة إذا واصلت طهران نهجها العنيف ضد المحتجين. وجاء في البيان الذي أصدرته فرنسا، الرئيس الحالي للتكتل، وبدعم من وزراء خارجية ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وندين بشدة استخدام العنف المتعمد والاعتقالات التعسفية”.

خلفية التوتر والعلاقات الكندية الإيرانية

لا يعد هذا التوتر وليد اللحظة، فالعلاقات بين كندا وإيران مقطوعة رسمياً منذ عام 2012، حينما أغلقت كندا سفارتها في طهران وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين، واصفة النظام الإيراني بأنه أكبر تهديد للأمن العالمي. وقد تفاقم هذا التوتر بشكل كبير عقب حادثة إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية (PS752) في يناير 2020، والتي راح ضحيتها عشرات الكنديين، مما جعل ملف حقوق الإنسان ومحاسبة طهران أولوية قصوى في السياسة الخارجية الكندية.

التداعيات الإقليمية والدولية المتوقعة

من المتوقع أن يؤدي مقتل المواطن الكندي إلى تسريع وتيرة العقوبات الغربية المنسقة ضد شخصيات وكيانات أمنية إيرانية. ويرى مراقبون أن هذا الحادث سيعزز من وحدة الموقف عبر الأطلسي (الأوروبي-الأمريكي-الكندي) في مواجهة طهران، ليس فقط في ملف حقوق الإنسان، بل قد يلقي بظلاله القاتمة على أي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية تتعلق بالملف النووي أو الدور الإقليمي لإيران، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط.