التدريب التعاوني في ديوان المظالم 2026: التقديم عبر منصة خبير
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم عن فتح باب التقديم على برامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني، مستهدفةً طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد السعودية، وذلك عبر بوابة “خبير” الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الديوان على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل.
مواعيد التقديم وآلية التسجيل
أوضحت الإدارة أن النافذة الزمنية للتقديم ستبدأ من تاريخ 4 يناير 2026م وتستمر حتى 11 يناير 2026م. ومن المقرر أن تنطلق فترة التدريب الفعلي في 20 يناير 2026م، حيث ستتاح للمقبولين فرصة التدريب العملي في مختلف محاكم ديوان المظالم وإداراته والمرافق التابعة له في مختلف مناطق المملكة.
التخصصات المطلوبة والفئات المستهدفة
يستهدف البرنامج شريحة واسعة من طلاب وطالبات الجامعات الحكومية ومعهد الإدارة العامة، ويغطي مجموعة متنوعة من التخصصات التي تتوافق مع الاحتياجات التشغيلية والإدارية والقضائية للديوان. وتشمل التخصصات المتاحة:
- التخصصات الشرعية والقانونية: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، والدراسات الإسلامية.
- التخصصات الإدارية والمالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، المحاسبة، الإدارة المالية، وإدارة الأعمال.
- التخصصات التقنية: تقنية المعلومات، والأمن السيبراني.
- تخصصات التواصل: العلاقات العامة والإعلام.
أهمية التدريب في ديوان المظالم
يكتسب التدريب في ديوان المظالم أهمية خاصة نظرًا لمكانته كجهة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتختص بالفصل في المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفًا فيها. يوفر التدريب في هذا الصرح القضائي للطلاب فرصة فريدة لفهم طبيعة العمل القضائي الإداري، والتعرف عن كثب على إجراءات التقاضي، مما يثري حصيلتهم المعرفية ويربط الجانب النظري الأكاديمي بالواقع العملي التطبيقي.
دعم رؤية المملكة 2030 وتنمية القدرات البشرية
تندرج هذه المبادرة ضمن سياق أوسع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا برنامج تنمية القدرات البشرية. يسعى ديوان المظالم من خلال منصة “خبير” الرقمية إلى تعزيز التحول الرقمي في إجراءاته، ليس فقط في الجانب القضائي، بل حتى في الجوانب الإدارية والتدريبية. ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات المتدربين، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسة القضائية والجهات الأكاديمية، مما يساهم في ضخ دماء جديدة مؤهلة في سوق العمل السعودي، قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.
