إتمام: 38 خدمة لتطوير الأراضي البيضاء وتفادي الرسوم

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، يواصل مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذراع التنفيذي لوزارة البلديات والإسكان، جهوده الحثيثة لتمكين ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من تحويل أصولهم العقارية الخام إلى مشاريع تنموية حية. وقد أعلن المركز عن إتاحة منظومة رقمية متكاملة تشمل 38 خدمة فنية وإجرائية، صممت خصيصاً لتذليل العقبات أمام الملاك وتسريع عجلة التطوير العمراني.

سياق تنظيمي يهدف لفك الاحتكار

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الحكومية التي بدأت مع إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي لم يكن يهدف في جوهره إلى الجباية المالية بقدر ما كان يهدف إلى تحرير الأراضي المحتكرة داخل النطاق العمراني. فمنذ انطلاق البرنامج، سعت الدولة إلى دفع الملاك نحو تطوير أراضيهم لزيادة المعروض العقاري، مما يساهم في خفض أسعار الوحدات السكنية وجعلها في متناول المواطنين. وتُعد خدمات «إتمام» الجديدة حلقة الوصل الضرورية لتحويل هذا الضغط التنظيمي (الرسوم) إلى فرص استثمارية حقيقية تعود بالنفع على المالك والمجتمع.

حلول تقنية ومسار «مدير الحالة»

يتميز النموذج التشغيلي لمركز «إتمام» بتقديم حلول عملية تتجاوز البيروقراطية التقليدية. وتبرز خدمة «مدير حالة» كواحدة من أهم الميزات المضافة، حيث يتم تعيين مسؤول مختص لكل مشروع يتولى متابعة رحلة التطوير من الألف إلى الياء. يقوم هذا المدير بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، مما يرفع عن كاهل المالك عبء مراجعة الدوائر المتعددة، ويضمن تدفق العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. وتعمل الفرق المتخصصة داخل المركز على دراسة كل أرض بشكل مستقل، مقدمةً الاستشارات الهندسية والتنظيمية التي تضمن مواءمة المشروع مع كود البناء السعودي واحتياجات السوق المحلي.

الأثر الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030

لا تقتصر أهمية هذه الخدمات على الجانب الإجرائي فحسب، بل تمتد لتشمل أثراً اقتصادياً واسعاً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. فتسريع تطوير الأراضي البيضاء يعني ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتجارية في السوق، وهو ما يدعم بشكل مباشر برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%. كما أن تحويل المساحات الترابية إلى مجتمعات عمرانية يساهم في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في قطاع المقاولات والتشييد.

دعوة للاستثمار بدلاً من الانتظار

وتسعى المنظومة الرقمية للمركز إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات، حيث يمكن للملاك متابعة سير معاملاتهم لحظياً عبر المنصة. ويوجه المركز رسالة واضحة للملاك بأن الخيار الأمثل هو الانتقال من مرحلة «دفع الرسوم» التي تستنزف قيمة الأرض، إلى مرحلة «جني العوائد» من خلال التطوير والاستثمار. وتُعد هذه الخدمات فرصة ذهبية للملاك للاستفادة من الدعم الحكومي غير المسبوق لتصحيح أوضاع أراضيهم والمساهمة بفاعلية في النهضة العمرانية التي تشهدها مدن المملكة.