لائحة صندوق دعم الجمعيات: تفاصيل الحوكمة والاستثمار

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتمكينه، اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية لائحة «صندوق دعم الجمعيات». وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتطوير القطاع الثالث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أثره الاجتماعي والاقتصادي.

سياق التحول نحو الاستدامة المؤسسية

يعد صدور هذه اللائحة محطة مفصلية في تاريخ العمل الخيري والتنموي في المملكة، حيث ينتقل التركيز من الدعم المباشر التقليدي إلى بناء منظومة مؤسسية مستدامة. وتهدف اللائحة الجديدة إلى إرساء قواعد صلبة للحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المانحين والداعمين، ويضمن توجيه الموارد المالية لتنمية الجمعيات الأهلية ورفع كفاءتها التشغيلية، بدلاً من الاعتماد الكلي على التبرعات الموسمية المتقطعة.

مجالات الدعم وآليات التمكين

نصت اللائحة المعتمدة على حزمة واسعة من مسارات الدعم التي يقدمها الصندوق، والتي لا تقتصر على الدعم المالي المباشر فحسب، بل تمتد لتشمل:

• تطوير الكوادر البشرية: تأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية لضمان احترافية العمل.
• الدعم المعرفي: تمويل الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير برامج الجمعيات بناءً على أسس علمية.
• تعزيز التطوع: دعم المبادرات التي ترفع من جودة العمل التطوعي داخل المنظمات.
• الاستثمار والابتكار: تشجيع الجمعيات على إيجاد حلول مبتكرة واستثمارات تضمن لها الاستدامة المالية.

حوكمة صارمة وحظر تعارض المصالح

أولت اللائحة اهتماماً بالغاً لجانب النزاهة والشفافية، حيث وضعت ضوابط دقيقة لعمل «لجنة الصندوق». وشددت المادة الخامسة عشرة بشكل خاص على حظر تعارض المصالح، ملزمة أعضاء اللجنة بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الأعمال المعروضة، مع منعهم من التصويت في تلك الحالات. كما أكدت اللائحة على سرية المعلومات وعدم استغلال المنصب لأغراض شخصية، مما يعكس التزاماً بمعايير الحوكمة العالمية.

ضوابط الاستثمار: الالتزام بالشرعية وتقليل المخاطر

وفيما يخص الموارد المالية، حددت اللائحة إطاراً استثمارياً محافظاً يوازن بين العائد والمخاطرة، حيث أكدت المادة الثانية والعشرون على:

• الالتزام الشرعي: حظر الدخول في أي استثمارات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
• الامتثال النظامي: منع الاستثمار في شركات أو أصول مخالفة للأنظمة المرعية.
• إدارة المخاطر: تجنب الأوراق المالية الموقوف التعامل بها، وحصر الاستثمارات داخل المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وسهولة المتابعة.

شروط الاستحقاق والرقابة

لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ربطت اللائحة الحصول على الدعم بوجود ترخيص ساري المفعول، وحساب بنكي نشط، والامتثال للأنظمة عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية. كما منحت الصندوق صلاحيات واسعة للرقابة، تشمل حجب الدعم أو استرداده في حالات تقديم بيانات مضللة، أو استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة، أو ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مما يضمن انضباط القطاع وحماية المقدرات المالية.