أسماء جلال تقاضي رامز جلال بتهمة التنمر والإيذاء المعنوي

تصعيد قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

أعلنت الفنانة أسماء جلال، عبر ممثلها القانوني نهاد أبو القمصان، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفنان رامز جلال ومحتوى الحلقة التي ظهرت فيها ضمن برنامجه للمقالب. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي لمراجعة مدى مخالفة ما ورد في الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مؤكداً أن الفنانة تحتفظ بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص يشارك في نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمراً بحقها.

وأكدت أسماء جلال أنها شاركت في تصوير البرنامج على أساس أنه برنامج ترفيهي يعتمد على عنصر المفاجأة، دون أن يتم إخطارها مسبقاً بالمحتوى الصوتي (المقدمة) الذي أُضيف لاحقاً في مرحلة المونتاج. وقد تضمنت هذه المقدمة، بحسب البيان، عبارات وتلميحات اعتبرتها الفنانة تنمراً وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة، ولا تمت بصلة لفكرة المقلب أو العمل الفني.

خلفية برامج المقالب والجدل المستمر

تعتبر برامج رامز جلال ظاهرة رمضانية سنوية تحقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، لم تكن هذه البرامج بعيدة عن الجدل، حيث واجهت على مر السنين انتقادات واسعة من نقاد وجمهور وحتى من بعض الضيوف المشاركين. تركزت الانتقادات بشكل أساسي على شدة المقالب التي قد تعرض الضيوف لخطر جسدي أو ضغط نفسي كبير، بالإضافة إلى أسلوب رامز الساخر في التعليق على مظهر الضيوف وتصرفاتهم، وهو ما اعتبره الكثيرون تجاوزاً للحدود المقبولة في الكوميديا ويصل إلى حد التنمر والإهانة الشخصية. ورغم الشكاوى المتكررة، استمر عرض البرامج بنفس النهج، مما جعل خطوة أسماء جلال القانونية نقطة تحول محتملة.

أهمية القضية وتأثيرها المتوقع

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تنقل الجدل الدائر حول برامج رامز جلال من حيز النقد الإعلامي والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات القضاء. إن لجوء فنانة بحجم أسماء جلال للقانون قد يشجع فنانين آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة للدفاع عن حقوقهم، وقد يضع سابقة قانونية تحدد بشكل أوضح الخط الفاصل بين النقد الفني أو المزاح المقبول وبين الإيذاء المعنوي والتشهير. على الصعيد الإقليمي، تثير هذه الحادثة نقاشاً أوسع حول أخلاقيات الإنتاج التلفزيوني ومسؤولية القنوات الفضائية الكبرى عن المحتوى الذي تبثه، خاصة في شهر رمضان الذي يحظى بأعلى نسب مشاهدة. ومن المتوقع أن تساهم هذه القضية في زيادة الوعي العام حول التنمر الإعلامي وتأثيره السلبي، وقد تدفع منتجي البرامج إلى إعادة تقييم محتواهم ليتوافق مع المعايير الأخلاقية والقانونية بشكل أكبر.