ضبط 98 حالة تستر تجاري وعقوبات بـ 5 ملايين ريال

في إطار الجهود المستمرة لتصحيح بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة في السوق السعودي، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن نتائج حملاته الميدانية المكثفة التي نفذها خلال شهر نوفمبر 2025م، والتي أسفرت عن رصد تجاوزات قانونية تستوجب العقاب الرادع.

نتائج الحملات التفتيشية لشهر نوفمبر

نفذت الفرق الرقابية التابعة للبرنامج (4,242) زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وقد استندت هذه الزيارات إلى دلالات ومؤشرات اشتباه دقيقة تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد التعاملات المالية المشبوهة.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط (98) حالة اشتباه بالتستر التجاري، حيث تم إحالة المخالفين فوراً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية والتحقق من الأدلة تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

القطاعات المستهدفة في الحملة

ركزت الحملة التفتيشية على قطاعات حيوية تشهد عادةً حركة تجارية عالية، وذلك للتحقق من امتثال المنشآت لأنظمة وزارة التجارة. وشملت الأنشطة المستهدفة ما يلي:

• البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل.
• قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
• ورش إصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات.
• وكالات السفر والسياحة.

سياق الحملة وأهمية مكافحة التستر التجاري

تأتي هذه التحركات الحازمة انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع القضاء على الاقتصاد الخفي والتستر التجاري على رأس أولوياتها. وتعد جريمة التستر التجاري من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث تتسبب في تسرب الأموال إلى الخارج، وتعيق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخلق منافسة غير عادلة للمواطنين ورواد الأعمال السعوديين.

ويسعى البرنامج الوطني من خلال هذه الحملات إلى تجفيف منابع التستر، وتمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري في بيئة نظامية وآمنة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري وسوء الخدمات التي غالباً ما ترتبط بالمنشآت المتستر عليها.

العقوبات الرادعة: السجن والغرامة والتشهير

أكدت الجهات المعنية أن النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري يفرض عقوبات صارمة لا تهاون فيها، وتشمل:

• السجن: لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• الغرامة المالية: تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
• المصادرة: حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق عقوبات تبعية تشمل إغلاق المنشأة المخالفة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة محددة. كما يتم استيفاء كافة الزكوات والرسوم والضرائب المستحقة بأثر رجعي، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وإبعاد المتستر عليهم (غير السعوديين) عن المملكة نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.