16 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في أبريل 2026
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث تم تنفيذ أكثر من 16.5 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر خلال شهر أبريل من عام 2026م. يعكس هذا الرقم الضخم مدى الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية من قبل المواطنين والمقيمين والزوار، مما يبرز نجاح المنصة في تقديم خدمات سلسة وموثوقة عبر قطاعاتها المختلفة، سواء من خلال “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”.
رحلة التحول الرقمي: من البدايات إلى ريادة الخدمات الحكومية
لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من التطوير التقني. منذ انطلاقها، سعت وزارة الداخلية إلى تحويل الخدمات التقليدية التي كانت تتطلب مراجعة شخصية واستهلاكاً للوقت والجهد، إلى خدمات إلكترونية متكاملة يمكن إنجازها بضغطة زر. وتعد هذه المنظومة الرقمية اليوم إحدى أهم ركائز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء حكومة إلكترونية فعالة، تعزز من جودة الحياة وتسهل الإجراءات الحكومية لجميع المستفيدين.
تفاصيل العمليات المنفذة في قطاعات وزارة الداخلية
وبالنظر إلى الإحصائيات التفصيلية لشهر أبريل، فقد استحوذت “أبشر أفراد” على النصيب الأكبر بتنفيذ 13,973,584 عملية إلكترونية. وشملت هذه العمليات إجراء 3,609,072 عملية استعراض للوثائق عبر محفظة الوثائق الرقمية المتاحة للمستخدمين من خلال تطبيق الهواتف الذكية. في المقابل، سجلت “أبشر أعمال” المخصصة لخدمة قطاع الشركات والمؤسسات تنفيذ 2,563,242 عملية، مما يؤكد دورها الحيوي في دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية.
وعلى مستوى القطاعات الأمنية والخدمية، بلغت العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام 3,417,847 عملية، كان للإدارة العامة للمرور النصيب الأكبر منها بواقع 3,307,760 عملية. كما تم تنفيذ 2,202,603 عمليات في المديرية العامة للجوازات، و576,236 عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 158,075 تقريراً عبر خدمة “تقارير أبشر”، وإجراء 2,248 استفساراً عاماً عن البصمة.
الأثر الشامل: كيف غيرت منصة أبشر المشهد الخدمي محلياً ودولياً؟
إن التأثير الذي تحدثه منصة أبشر يتجاوز مجرد لغة الأرقام، ليمتد إلى إحداث تغيير جذري في نمط الحياة اليومية محلياً. فقد أسهمت المنصة في توفير ملايين الساعات المهدرة، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التنقل، فضلاً عن تقليص الاستهلاك الورقي بشكل هائل، مما يدعم جهود الاستدامة البيئية.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، رسخت هذه الإنجازات المتتالية مكانة المملكة العربية السعودية كنموذج يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. وقد انعكس هذا التطور الملحوظ في تقدم المملكة المستمر في مؤشرات الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية. كما أن الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر المنصة، تتيح للمستفيدين الوصول الآمن والموثوق ليس فقط لخدمات الوزارة، بل لمختلف الجهات الحكومية والخاصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”، مما يخلق بيئة رقمية متكاملة وآمنة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
