وزير الصناعة: 220 مليار صادرات وارتفاع التوطين لـ 31%
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تحقيق القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية قفزات نوعية غير مسبوقة، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد يوم الأربعاء. وكشف الخريف عن أرقام تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية، حيث ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الصناعي من 29% في عام 2019 لتصل إلى 31%، مما يعكس التزام المنظومة بتمكين الكوادر الوطنية.
وفي سياق استعراضه للمنجزات، أوضح الوزير أن حجم الصادرات الصناعية شهد نمواً ملحوظاً، حيث قفز من 187 مليار ريال ليصل إلى 220 مليار ريال، وهو ما يعزز مكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية. كما أشار إلى الطفرة في عدد المنشآت الصناعية، التي ارتفعت من 8 آلاف منشأة في عام 2019 لتتجاوز 12 ألف منشأة بحلول منتصف عام 2025، مما يدل على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
سياق التحول الصناعي ورؤية 2030
تأتي هذه الإنجازات تتويجاً لجهود المملكة الحثيثة منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. وقد لعب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تحسين البنية التحتية التشريعية واللوجستية، وتقديم حزم من المحفزات التي استهدفت جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة في المنطقة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أثراً اجتماعياً وتنموياً واسعاً. فقد ساهم هذا النمو الصناعي في خلق ما يقارب 360 ألف وظيفة جديدة، ليرتفع إجمالي الوظائف في القطاع إلى 840 ألف فرصة وظيفية، مما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة ورفع جودة الحياة. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعزز ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، التي وصلت إلى 51.5% مقارنة بـ 28% سابقاً، من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة ويزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي.
ممكنات التمويل والبنية التحتية
واستعرض الخريف دور الجهات التمويلية والداعمة، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم قروضاً واعتمادات بلغت حوالي 93 مليار ريال منذ انطلاق الرؤية وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بينما قدم بنك التصدير والاستيراد تمويلاً تجاوز المليار ريال منذ تأسيسه. وعلى صعيد البنية التحتية، نجحت هيئة المدن الصناعية (مدن) في زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، مما يوفر بيئة حاضنة ومتكاملة للصناعات المختلفة.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى إطلاق الدليل الشامل لأبرز الممكنات الصناعية الذي يشمل 120 ممكناً، مؤكداً على أهمية معرض “صنع في السعودية 2025” في إبراز الهوية الصناعية للمملكة وتعزيز الثقة في المنتج الوطني محلياً وعالمياً.
