إطلاق منصة عبور لحوكمة تصاريح عبور المواد النووية

بالتزامن مع الذكرى السابعة لبدء أعمالها، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة عبور الرقمية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف أتمتة وحوكمة إجراءات إصدار تصاريح عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية عبر المنافذ البرية للمملكة. وتسعى الهيئة من خلال هذه المنصة المبتكرة إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي الوطني، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

التحول الرقمي والأمان النووي في رؤية المملكة

تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كجهة مستقلة تهدف إلى تنظيم الأنشطة والعمليات والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعية. ويأتي إطلاق هذه المنصة كجزء من سياق تاريخي مستمر لتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في المملكة. فمنذ انطلاق رؤية 2030، وضعت الحكومة السعودية التحول الرقمي كركيزة أساسية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وحوكمتها. وتطبيق هذا التحول على قطاع حساس مثل المواد النووية والإشعاعية يضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية، ويقلل من الأخطاء البشرية والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة الطلبات.

تكامل تشغيلي رائد عبر منصة عبور الرقمية

أوضحت الهيئة أن منصة عبور تسهم بشكل مباشر في توحيد إجراءات استقبال طلبات العبور ودراستها، مع تسريع معالجتها إلكترونياً بالكامل. كما تضمن المنصة تعزيز موثوقية ودقة البيانات المتبادلة، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولتحقيق أقصى درجات الفعالية، تدعم المنصة التكامل الإلكتروني والتشغيلي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يتيح تبادلاً فورياً وآمناً للبيانات المرتبطة بالشحنات العابرة، ويرفع من كفاءة الرقابة الحدودية.

الأبعاد الاستراتيجية والأثر الإقليمي والدولي للمنصة

لا يقتصر تأثير إطلاق هذه المنصة الرقمية على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً إقليمية ودولية بالغة الأهمية. على الصعيد المحلي، تساهم المنصة في حماية المجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية عبر فرض رقابة صارمة وذكية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كشريك موثوق في تطبيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ومن خلال تسهيل وحوكمة عبور المواد المشعة المستخدمة في الأغراض الطبية والصناعية والبحثية، تساهم المملكة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وضمان مرورها الآمن عبر أراضيها، مما يرسخ دورها القيادي في تعزيز الأمن والأمان النووي العالمي.