المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، حيث اتخذ المجلس قراراً تاريخياً يقضي بالموافقة على بناء المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لتكون المنصة الرسمية المعتمدة لكافة أنواع التأشيرات. يأتي هذا القرار في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية للمستثمرين والسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.
التحول الرقمي كركيزة أساسية في رؤية 2030
شهدت المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال الرقمنة الحكومية، حيث يأتي قرار تأسيس المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات كخطوة تكميلية لسلسلة من المبادرات الرقمية الناجحة التي أطلقتها المملكة. في السابق، كانت إجراءات الحصول على التأشيرات تتوزع بين جهات متعددة، مما يتطلب وقتاً وجهداً إضافيين. ومع إطلاق هذه المنصة الموحدة، تهدف وزارة الخارجية إلى دمج كافة الخدمات المتعلقة بالتأشيرات تحت مظلة واحدة متطورة، مما يساهم في تقليص البيروقراطية وتقديم تجربة مستخدم سلسة وسريعة تعكس التطور التقني الذي تعيشه البلاد.
أهداف المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وأثرها الاقتصادي
تحمل المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات أبعاداً استراتيجية هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، تسهم المنصة في دعم قطاع السياحة الوطني الذي يستهدف جذب ملايين الزوار سنوياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسهيل تدفق العمالة الوافدة والخبير لدعم المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تبسيط إجراءات التأشيرات يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي واستثماري عالمي يربط بين القارات الثلاث، ويسهل على قطاع الأعمال الدولي الوصول إلى السوق السعودي الواعد بكل يسر وسهولة، فضلاً عن تيسير رحلات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
ريادة تقنية عالمية واعتراف دولي بالإنجازات السعودية
وفي سياق متصل بالريادة الرقمية، نوّه مجلس الوزراء بتحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. يعكس هذا الإنجاز الدولي المرموق التطور المستمر في البنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة للابتكار والذكاء الاصطناعي في المملكة. وقد ساهم هذا التطور في تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كأكبر سوق رقمي وتقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التزام دولي راسخ بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه
إلى جانب الملفات التنموية والتقنية، استعرض المجلس جهود المملكة على الساحة الدولية، مشيداً بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد المجلس التزام السعودية الراسخ بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والأجهزة المعنية لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابع تمويله، ودعم كافة المساعي الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومستقر يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم.
