مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض مؤشرات رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مرئيًا رفيع المستوى لمناقشة التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي رصد أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المملكة تحولات هيكلية كبرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة الإنتاج غير النفطي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
رؤية استراتيجية يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
تأسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقرار ملكي ليكون المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ومنذ انطلاقه، عمل المجلس على مواءمة السياسات الحكومية وتكامل الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات لضمان تحقيق مستهدفات التحول الوطني. وفي هذا السياق، استعرض الاجتماع الأخير المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، مما يعزز تموضع المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة والعالم.
مؤشرات الأداء الحكومي والقفزة النوعية في السلامة المرورية
تناول الاجتماع العرض الربع سنوي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” للربع الأول من عام 2026. وأظهرت النتائج تحسناً ملموساً في نسب المبادرات المكتملة للأجهزة الحكومية مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية، والذي كشف عن قفزة نوعية تاريخية تمثلت في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 60% في عام 2025 مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس نجاح العمل التكاملي ضمن منظومة التحول الصحي وجودة الحياة.
تعزيز الحوكمة الرقمية والمشاركة الدولية للمملكة
لم يقتصر الاجتماع على الملفات المحلية، بل امتد ليشمل مناقشة مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، والخطط التنفيذية لاستضافة المقار الرئيسية للمنظمات الدولية. كما اطلع المجلس على تقرير هيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما يؤكد التزام المملكة بالريادة الرقمية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
