مكافحة التواطؤ في المنافسات الحكومية: ورشة عمل لمركز الفعاليات

نظم المركز الوطني للفعاليات، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بمقره في الرياض، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى مكافحة التواطؤ في المنافسات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز ثقافة المنافسة العادلة، ورفع مستوى وعي منسوبي المركز بالممارسات غير القانونية والمخلة بقطاع العقود والمنافسات العامة، مما يضمن تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في المشاريع التنموية.

تعزيز الشفافية في ضوء رؤية السعودية 2030

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث وضعت الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداري في مقدمة أولوياتها. وفي هذا السياق، يمثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ركيزة أساسية لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي وحماية المال العام. وتأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى مواءمة أعمال الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع الأنظمة الرقابية الصارمة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

أساليب الكشف عن التواطؤ في المنافسات الحكومية

ركزت ورشة العمل على تعريف المشاركين بمفهوم السلوك التواطئي، وهو الاتفاق أو التنسيق الخفي بين منشأتين أو أكثر للتأثير على نتائج المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يؤدي إلى إقصاء المنافسين الشرفاء وتكبيد الخزينة العامة تكاليف إضافية غير مبررة. كما تم استعراض أبرز صور هذا السلوك، مثل التناوب في تقديم العروض، وتقاسم الأسواق الجغرافية أو العملاء، والامتناع المتعمد عن تقديم العطاءات لتسهيل فوز شركة بعينها، والتنسيق المسبق على الأسعار.

إلى جانب ذلك، تم تزويد المختصين بأدوات الرصد والتحقق الحديثة التي تمكنهم من كشف هذه الممارسات الاحتكارية في مراحل الاستدلال والتحقيق المبكرة، بالإضافة إلى شرح آليات الإبلاغ وتقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للهيئة العامة للمنافسة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لحماية المنافسة العادلة

إن مكافحة الممارسات الاحتكارية والتواطؤ لا تقتصر فوائدها على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة. فعلى المستوى المحلي، تسهم حماية المنافسة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حصة عادلة في المشاريع الحكومية، مما يعزز الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة. أما على المستوى الدولي، فإن ترسيخ مبادئ الشفافية يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، مما يشجع الشركات العالمية العملاقة على نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض والمشاركة في المشاريع الكبرى مثل مشاريع القدية، ونيوم، والدرعية.

دور ريادي للمركز الوطني للفعاليات

يعد المركز الوطني للفعاليات الجهة المحورية المعنية بتطوير وتنظيم قطاع الفعاليات الترفيهية، الرياضية، والثقافية في المملكة. ومن خلال تبني أفضل الممارسات العالمية والالتزام بالأنظمة الرقابية، يسعى المركز إلى تمكين الجهات المنظمة ورفع جودة التجارب المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، مع ضمان أن تتم جميع التعاقدات والمنافسات الخاصة بهذه الفعاليات الكبرى وفق أعلى معايير النزاهة والعدالة المطلقة.