تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب مستمر رغم الهدنة البحرية

أعلنت شركات الشحن البحري والنقابات العمالية العالمية عن قرارها الحاسم بالاستمرار في تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب خطرة حتى التاسع من يوليو المقبل على الأقل. ويأتي هذا القرار المشترك، الصادر يوم الأربعاء، على الرغم من التوصل إلى هدنة هشة ومؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعكس حالة القلق المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تحيط بأحد أهم الممرات المائية في العالم.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، التي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن، أن هذا القرار يقر بالوضع المتطور بسرعة والمخاطر الجسيمة التي لا تزال تهدد حياة البحارة في المنطقة. وينطبق هذا التصنيف بشكل خاص على السفن المملوكة لشركات موقعة على الاتفاقيات الجماعية لـ “منتدى التفاوض الدولي” (IBF)، وهي اتفاقيات تغطي ما يقارب 15 ألف سفينة تجارية حول العالم. وبموجب هذا التصنيف، يحصل البحارة العاملون على متن هذه السفن على أجور مضاعفة أثناء عبورهم المنطقة، كما يُمنحون الحق في رفض الإبحار وطلب العودة إلى بلدانهم على نفقة مالك السفينة.

تاريخياً، يمثل هذا الممر المائي شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً. ولم تكن التوترات الحالية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى عقود من الصراع الإقليمي والدولي للسيطرة على ممرات الطاقة. وكان منتدى التفاوض الدولي قد صنف المنطقة كمنطقة خطر حرب لأول مرة في الخامس من مارس الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول هجوم استهدف السفن التجارية التي تحاول عبور المضيق. ومنذ بدء هذه السلسلة من الهجمات، قُتل ما لا يقل عن 14 بحاراً وتعرضت أكثر من 40 سفينة لاعتداءات مباشرة، مما يبرز حجم التهديد الفعلي الذي يواجه قطاع النقل البحري.

تتجاوز تأثيرات هذا القرار الجانب الأمني المباشر لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. فعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يؤدي استمرار تصنيف المنطقة كمنطقة حرب إلى ارتفاع قياسي في تكاليف التأمين على السفن والشحنات، وهو ما ينعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية والطاقة عالمياً. كما أن تعليق المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخطتها قصيرة الأمد لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج يزيد من تعقيد المشهد الإنساني واللوجستي. دولياً، تضغط هذه الأوضاع على القوى الكبرى لضمان أمن الملاحة، مما يجعل استقرار الممر المائي قضية أمن قومي عالمي ترتبط مباشرة بمعدلات التضخم واستقرار أسواق النفط في مختلف القارات.