الشؤون الإسلامية وتنمية الصادرات توقعان مذكرة لدعم المنتجات السعودية
في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقّع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى الترويج للصناعات والمنتجات السعودية.
وجرت مراسم التوقيع اليوم على هامش انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض “صُنع في السعودية”، الذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار “نصنع التمكين”، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025م، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزير الاقتصاد والصناعة السوري معالي الدكتور محمد نضال الشعار، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، ولفيف من رؤساء الشركات الوطنية.
أهداف المذكرة ومجالات التعاون
تأتي هذه المذكرة لتؤسس مرحلة جديدة من التعاون بين الجهتين، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى دعم برنامج “صُنع في السعودية”، وهو أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي تسعى لجعل المنتج السعودي خياراً مفضلاً محلياً وعالمياً. وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة تنسيق الجهود والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الزيارات الرسمية المتبادلة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات التي تخدم هذا الغرض.
كما ركزت المذكرة على أهمية التعريف بالشركات والمصانع الوطنية، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات التي تسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، بما يضمن توحيد الرسائل الإعلامية والترويجية للمنتجات الوطنية، والاستفادة من القنوات المتاحة لدى الطرفين للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.
سياق الحدث وأهمية معرض “صُنع في السعودية”
يعد معرض “صُنع في السعودية” منصة حيوية تجمع أبرز الصناعات الوطنية والشركات السعودية الرائدة، ويهدف إلى إبراز جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية خلال النسخة الثالثة للمعرض ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لقطاع الصناعة والتصدير، باعتباره ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وزارة الشؤون الإسلامية من خلال منابرها وقنواتها المتعددة في الداخل والخارج، للتعريف بالهوية الصناعية للمملكة، مما يعزز من القوة الناعمة للمملكة ويربط الجانب الاقتصادي بالبعد الثقافي والإسلامي.
التكامل الحكومي ورؤية 2030
تجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة، حيث تلتقي أهداف وزارة الشؤون الإسلامية مع تطلعات وزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات لخدمة المصالح العليا للوطن. ويسهم هذا التعاون في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق بزيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن مبادرات عملية تساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، وتعزيز الثقة في الصناعة الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف الأصعدة.
