مجلس الشورى السعودي يحيل تقارير حكومية هامة للجلسات

عقدت الهيئة العامة في مجلس الشورى السعودي اجتماعها التاسع عشر من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وحضر الاجتماع معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

دور مجلس الشورى السعودي في دعم مسيرة التنمية ورؤية 2030

تأسس مجلس الشورى السعودي ليكون ذراعاً تشريعياً ورقابياً يساهم بفعالية في صنع القرار الوطني وصياغة الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية. ويمتد التاريخ التنظيمي للشورى في المملكة إلى عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، حيث مر المجلس بمراحل تطويرية متعددة واكب خلالها نمو الدولة واحتياجاتها المتجددة. ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، تضاعفت أهمية المجلس في مراجعة وتطوير الأنظمة الحكومية بما يتواءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للهيئة العامة كخطوة تنظيمية أساسية لفرز ومناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، مما يضمن تفعيل الرقابة البرلمانية البناءة وتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية والخاصة.

إحالة تقارير حكومية هامة ومذكرات تفاهم دولية

وخلال الاجتماع، وافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة 18 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس العامة خلال الفترة المقبلة. وشملت هذه الإحالات مناقشة التقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الحيوية، ومن أبرزها:

• التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
• التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
• التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة.
• التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
• التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
• التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة مع عدة دول شقيقة وصديقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية للمملكة.

الأثر المتوقع للقرارات على الصعيدين المحلي والدولي

تحمل هذه الإحالات والقرارات أبعاداً استراتيجية هامة؛ فعلى الصعيد المحلي، يسهم تقييم أداء الهيئات الخدمية والاستثمارية مثل هيئات السياحة والصادرات والطيران المدني في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع مستهدفات جودة الحياة. كما أن التركيز على تقارير البحث والابتكار يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة. أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فإن إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة عالمياً، ويفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشريكة.