عقوبة تشغيل العمالة لدى الغير: غرامة 100 ألف والسجن

جددت المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الشديدة لأصحاب العمل من الأفراد، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرعية فيما يخص تشغيل العمالة الوافدة. وأوضحت الجهات الأمنية أن التهاون في تطبيق نظام العمل والإقامة، وتحديداً تمكين العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، يعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات رادعة.

تفاصيل العقوبات المقررة

وفقاً لما أعلنه الأمن العام، فإن صاحب العمل من الأفراد الذي يثبت تورطه في تمكين عمالته من العمل لدى غيره أو العمل لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه العقوبات التالية دون تهاون:

• غرامة مالية: تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
• السجن: مدة تصل إلى ستة أشهر.
• الحرمان من الاستقدام: منع من استقدام العمالة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

سياق الحملات الأمنية وتنظيم سوق العمل

تأتي هذه التحذيرات في سياق الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية "وطن بلا مخالف"، التي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية في سوق العمل، والحد من العمالة السائبة التي قد تشكل غطاءً لممارسات غير نظامية أو تجارية مخالفة.

الأهمية الاقتصادية والأمنية للقرار

يحمل التشديد على هذه العقوبات أبعاداً اقتصادية وأمنية بالغة الأهمية، حيث يهدف إلى:

• تعزيز الأمن الداخلي: حيث أن العمالة التي تعمل بشكل غير نظامي قد تكون بعيدة عن الرقابة، مما يزيد من احتمالية تورطها في مخالفات أمنية أو جنائية.
• حماية الاقتصاد الوطني: القضاء على التستر التجاري والاقتصاد الخفي، وضمان المنافسة العادلة بين المنشآت والأفراد الملتزمين بالأنظمة.
• حفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل: تنظيم العلاقة التعاقدية يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع استغلال العمالة في أعمال غير مشروعة.

دعوة للإبلاغ عن المخالفين

وفي ختام بيانها، دعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت أن الإبلاغ يتم عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن التعامل مع البلاغات يتم بسرية تامة.