أمانة محافظة جدة تصدر 14 ألف شهادة صحية وتفحص عينات الغذاء
أعلنت أمانة محافظة جدة عن تحقيق أرقام قياسية جديدة في مجال الرقابة الصحية وسلامة الأغذية خلال شهر مايو الماضي، حيث تمكنت من إصدار وتجديد 14,516 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها أمانة محافظة جدة لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والأمان الغذائي لسكان وزوار عروس البحر الأحمر، بالتزامن مع فحص 7,872 عينة غذائية متنوعة عبر إدارة المختبرات المتخصصة للتأكد من خلوها من الملوثات ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
جهود أمانة محافظة جدة في تعزيز الرقابة البلدية والصحة العامة
شملت الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها الفرق الميدانية المنشآت الصحية والغذائية الواقعة في نطاق 11 بلدية فرعية بمحافظة جدة. وتهدف هذه الحملات المستمرة إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية بالأنظمة واللوائح البلدية المعمول بها في المملكة. هذا الالتزام الرقابي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم بفعالية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، مما يقلل من احتمالات حدوث حالات التسمم الغذائي أو انتقال الأمراض عبر الأطعمة والمشروبات.
التحول الرقمي وتسهيل الخدمات عبر منصة “بلدي”
في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، حرصت الأمانة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة. وأشارت الجهات المعنية إلى أنه يمكن للمنشآت والأفراد الآن الوصول إلى الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة “بلدي” الإلكترونية. تتيح هذه المنصة إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها مباشرة دون الحاجة لزيارة مقر الأمانة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر لنتائج الفحص الطبي مع منصة “صحة” التابعة لوزارة الصحة، مما يختصر الوقت والجهد ويضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز.
الأهمية الاستراتيجية لسلامة الغذاء في مدينة سياحية كبرى
تحظى مدينة جدة بمكانة استراتيجية وسياحية فريدة على المستويين المحلي والإقليمي، كونها البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين ومقصداً سياحياً بارزاً طوال العام. ومع تدفق الزوار والمعتمرين، تزداد أهمية الرقابة الصحية الصارمة على المطاعم، والمقاهي، ومستودعات الأغذية. إن الحفاظ على معايير صحية عالمية لا يقتصر تأثيره على حماية السكان محلياً فحسب، بل يمتد ليعزز من سمعة المملكة كوجهة سياحية آمنة وصحية دولياً، مما يدعم قطاع السياحة والضيافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني غير النفطي.
