الإنتاج الزراعي في السعودية يتجاوز 16 مليون طن | أخبار الاقتصاد
سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازات تنموية استثنائية تعكس التطور الملحوظ الذي يشهده الإنتاج الزراعي في السعودية، حيث نجحت المنظومة في تحقيق أعلى مستويات الإنتاج المائي عالمياً، وتجاوز حجم الإنتاج الزراعي حاجز الـ 16 مليون طن. هذا الإنجاز الضخم لا يسهم فقط في تعزيز الأمن الغذائي، بل يدعم استدامة الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد تصدرت المملكة دول العالم في قطاع المياه، حيث ارتفعت الإمدادات اليومية بأكثر من مليون متر مكعب، لتتجاوز 16 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مما يرسخ مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم.
جذور التطور: مسيرة الأمن الغذائي والمائي
لم يكن هذا النجاح وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من التخطيط الاستراتيجي. تاريخياً، واجهت المملكة العربية السعودية تحديات جغرافية ومناخية قاسية تتمثل في ندرة المياه العذبة ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. ومع انطلاق رؤية 2030، تبنت الحكومة سياسات زراعية ومائية حديثة تعتمد على التقنيات المبتكرة، مثل الزراعة المائية واستخدام المياه المعالجة، للحد من استنزاف المياه الجوفية. هذه التحولات الجذرية مهدت الطريق لتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، ونقلت القطاع من الاعتماد الكلي على الاستيراد إلى تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الأساسية.
أرقام قياسية في قطاع المياه
حصد القطاع المائي 11 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، أبرزها امتلاك أكبر منظومة تحلية بالتناضح العكسي في مشروع الخبر، وتحقيق أقل استهلاك للطاقة. وتزامن ذلك مع بناء أول مصنع محلي لأغشية التناضح العكسي، مما يرفد الناتج المحلي بنحو 1.5 مليار ريال. كما أثمرت الجهود عن تنفيذ 57 مشروعاً مائياً بقيمة 4.62 مليار ريال، لترتفع نسبة التغطية السكانية إلى 83.69%، بالإضافة إلى تنفيذ 33 مشروعاً للصرف الصحي بتكلفة تجاوزت 2.25 مليار ريال، لترتفع التغطية البيئية إلى 67.05%. وعززت الوزارة قدراتها عبر زيادة سعة أنظمة نقل المياه لتصل السعة الإجمالية إلى 18.5 مليون متر مكعب، ورفع سعة الخزن الاستراتيجي إلى 29 مليون متر مكعب.
تأثير الإنتاج الزراعي في السعودية على الاقتصاد المحلي والإقليمي
على الصعيد الزراعي، شهدت الأسواق المحلية وفرة استثنائية مع بلوغ إجمالي إنتاج السلع الأساسية 16 مليون طن، مما أدى إلى قفزة نوعية في الناتج المحلي للقطاع ليصل إلى 118 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 5%. هذا التطور في الإنتاج الزراعي في السعودية يحمل أهمية بالغة وتأثيراً واسع النطاق؛ محلياً، أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري للأغذية بنسبة 3% ليصل إلى 84 مليار ريال، رغم النمو السكاني المتسارع الذي يقارب 4.7%. وإقليمياً ودولياً، يعزز هذا الإنجاز من موثوقية المملكة كمصدر آمن للمنتجات الزراعية، خاصة مع تحقيق صادرات التمور السعودية نمواً بنسبة 14.3% لتتجاوز قيمتها 1.938 مليار ريال، بإنتاج يفوق 1.9 مليون طن من 37 مليون نخلة، تغطي أسواق 125 دولة حول العالم.
تأمين المخزونات وتقليل الهدر
ولضمان استدامة الأمن الغذائي، ضخت المنظومة تمويلات بقيمة 6.45 مليار ريال، شملت شراء 4.52 مليون طن من القمح محلياً ودولياً، مع استهداف شراء 5.1 مليون طن العام المقبل. كما أطلقت الوزارة مركز نظام الإنذار المبكر المطور لرصد سلاسل الإمداد والتنبؤ بالمخاطر، ونجحت في خفض نسبة الفقد والهدر الغذائي إلى 27.9% عبر حملات توعوية ومنصة وطنية متخصصة.
حماية الثروة الحيوانية واستدامة البيئة
توسعت الإنجازات لتشمل الثروة الحيوانية بتحصين أكثر من 41 مليون رأس بنسبة 73%، وإعلان خلو المملكة من أمراض وبائية خطيرة مثل طاعون الخيل الإفريقي. بيئياً، ترجمت الوزارة مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة 159 مليون شجرة. كما سجلت دقة توقعات الطقس تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 88.81%، وشهدت الحياة الفطرية إطلاق آلاف الكائنات الفطرية، مع قفزة في نسبة النفايات المستبعدة عن المرادم إلى 18% ضمن مسار تحقيق المستهدف البالغ 90%.
ريادة عالمية وتحول رقمي شامل
دولياً، قادت المملكة التحركات المناخية بإنشاء أمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض، وتفعيل رئاستها لمؤتمر الأطراف 16. وتوجت المنظومة مسيرتها بتحول رقمي شامل عبر إطلاق 64 خدمة في منصة نما و41 تطبيقاً في توكلنا، واختتمت إنجازاتها بحصد جوائز محلية وعالمية مرموقة، منها المركز السابع في مؤشر التقنيات الناشئة، وتطبيق 100% من معايير مؤشر الأمم المتحدة، مما يؤكد التزام المملكة بالريادة في الزراعة الرقمية وإدارة الجودة.
