حظر فصل خدمة المياه في السعودية خلال رمضان والأعياد

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن تحديثات هامة ضمن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الجديد، والذي سيبدأ العمل به في الخامس من أبريل 2026. ومن أبرز هذه التحديثات إقرار حظر فصل خدمة المياه عن المستهلكين خلال فترات محددة تشمل شهر رمضان المبارك، أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس. كما أكدت الهيئة منع قطع الخدمة تماماً في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج (في الفترة من 1 إلى 20 ذو الحجة) لجميع الفئات، وكذلك في الحالات التي توجد فيها شكاوى قائمة على الفواتير لم يتم الفصل فيها بعد.

التطور التاريخي لتنظيم قطاع المياه في المملكة

تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في هيكلة وتطوير قطاع المياه، والذي شهد تحولات مؤسسية جذرية منذ عهد وزارة المياه والكهرباء سابقاً، وصولاً إلى إنشاء الهيئة السعودية للمياه. تاريخياً، كانت التحديات المائية في بيئة صحراوية تتطلب إدارة صارمة للموارد، ولكن مع انطلاق رؤية السعودية 2030، تحول التركيز الاستراتيجي نحو الارتقاء بجودة الحياة وتحسين تجربة المستفيدين. هذا التطور يعكس التزام الحكومة بضمان وصول المياه كحق أساسي، خاصة في الأوقات التي تشهد استهلاكاً عالياً أو تحمل طابعاً روحانياً ووطنياً، مما يبرز البعد الإنساني في التشريعات الحكومية الحديثة.

الأبعاد الاستراتيجية لتطبيق حظر فصل خدمة المياه

يحمل قرار حظر فصل خدمة المياه في طياته أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يعزز هذا التنظيم من استقرار الأسر السعودية والمقيمين، ويحمي حقوق المستفيدين، ويضمن استمرارية الخدمة في المواسم الحيوية التي تزداد فيها الحاجة الماسة للمياه. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تقديم المملكة لنموذج تشريعي يراعي الجوانب الإنسانية والدينية، لاسيما خلال استقبال ملايين المسلمين في موسم الحج، يعكس ريادتها في إدارة المرافق العامة بكفاءة عالية، ويقدم معياراً جديداً لشفافية الخدمات وحماية المستهلك في قطاع حيوي كقطاع المياه.

ضوابط إيقاف الخدمة وإجراءات الإعادة

حدد الدليل الجديد شروطاً واضحة لحماية حقوق الطرفين. يحق لمقدم الخدمة البدء في إجراءات إيقاف المياه في حال تجاوز الرصيد المستحق مبلغ 1000 ريال، أو عند تعثر سداد 3 فواتير متتالية. ومع ذلك، يُشترط إشعار المستفيد مسبقاً ومنحه مهلة 15 يوماً للسداد من تاريخ الاستحقاق. ويلي هذه المهلة إشعار نهائي قبل التنفيذ بمدة لا تتجاوز 5 أيام عمل. أما الجهات ذات الطبيعة الحساسة، فتحصل على مهلة إضافية تصل إلى 30 يوماً قبل الإيقاف الفعلي. وفي حال السداد، يُلزم مقدم الخدمة بإعادة المياه للمشترك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، لضمان عدم تضرر المستفيدين من الانقطاعات الطويلة واستعادة الخدمة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

حقوق المشتركين وتعويضات انقطاع الخدمة

أقر الدليل أحقية المشترك في طلب صهريج مياه بتكلفة مخفضة قدرها 4 ريالات لكل متر مكعب في حال تأخر إيصال الخدمة النظامية أو انقطاعها لمدة تتجاوز 72 ساعة لأسباب لا تعود للمستفيد. ويجب توفير الصهريج خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من وقت الطلب، مع استمرار توريد الصهاريج بهذا السعر كل 15 يوماً حتى عودة الخدمة الدائمة لمجراها الطبيعي. كما حدد الدليل مدة 10 أيام عمل لدراسة طلبات التوصيل الجديدة، على أن يتم التنفيذ الميداني خلال 25 يوم عمل كحد أقصى بعد سداد الرسوم، مما يضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتقديم الخدمة للمشتركين الجدد.

تكاليف التوصيل ونقل العدادات

كشف الدليل عن رسوم نقل العدادات لمسافة لا تتجاوز 2 متر، حيث تبلغ 2500 ريال للأقطار الصغيرة و3500 ريال للأقطار الكبيرة، مع احتساب 1000 ريال عن كل وحدة بناء إضافية عند توصيل خدمات المياه والصرف الصحي. وبالنسبة للقطاع غير السكني، تبدأ رسوم التوصيل من 3000 ريال للمياه و5000 ريال للصرف الصحي، مع إضافة مبالغ متغيرة للمساحات التي تتجاوز 3000 متر مربع وتكاليف التنفيذ الفعلية. وتأتي هذه التسعيرات المحدثة لتنظيم التوسع العمراني وضمان تغطية تكاليف البنية التحتية مع الحفاظ على معايير جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز في المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.