توثيق العقود عبر منصة قوى شرط لاحتساب التوطين بنطاقات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث جوهري في آلية احتساب نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات”. وبموجب هذا التحديث، أصبح توثيق العقود عبر منصة قوى شرطاً أساسياً وإلزامياً لاحتساب الموظفين السعوديين ضمن نسب التوطين المقررة للمنشآت، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م. يأتي هذا القرار ليمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية داخل المملكة، حيث يعكس التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتحول الرقمي.

تاريخياً، مر سوق العمل في المملكة العربية السعودية بعدة تحولات جذرية، كان أبرزها إطلاق برنامج “نطاقات” في عام 2011، والذي صُمم خصيصاً لتحفيز المنشآت على توظيف الكوادر الوطنية والقضاء على البطالة. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، تسارعت وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية. وقد جاء الانتقال من العقود الورقية التقليدية إلى العقود الإلكترونية الموثقة كجزء من هذه الرؤية الطموحة، بهدف القضاء على الممارسات غير النظامية مثل “السعودة الوهمية”، وضمان وجود بيانات دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي للتوظيف في القطاع الخاص.

أهمية توثيق العقود عبر منصة قوى للمنشآت والأفراد

يحمل هذا الإجراء التنظيمي الجديد تأثيرات واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، يضمن هذا القرار حماية حقوق كلا الطرفين (العامل وصاحب العمل) من خلال مرجعية قانونية واضحة وموثقة إلكترونياً، مما يقلل بشكل كبير من النزاعات العمالية في المحاكم. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوات تعزز من جاذبية وتنافسية سوق العمل السعودي، وتؤكد التزام المملكة بمعايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بشفافية العقود وحماية الأجور، مما يجعل بيئة العمل في السعودية نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.

الاستناد القانوني والقرارات الوزارية الداعمة

ويستند هذا التحديث المحوري إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 4/4/1443هـ، والذي يقضي بإسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويشمل هذا الإسناد الإشراف الكامل على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل. وقد أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل، وتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها بشكل مباشر باحتساب نسب التوطين.

منصة “قوى”: البوابة الرقمية الموحدة لقطاع العمل

تُعد منصة “قوى” الواجهة الرقمية الموحدة والأساسية لخدمات قطاع العمل في المملكة، حيث توفر حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة بكل سهولة ويسر. وقد أثبتت المنصة كفاءتها العالية، حيث شهدت إنشاء وتجديد ما يزيد عن 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونياً حتى الآن. وتؤكد الوزارة باستمرار على دور المنصة الحيوي في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل، داعيةً جميع المنشآت إلى المسارعة في استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير سلبي على تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات.