أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة ويؤكد دعم القيادة للقضاء

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ علي بن موسى القحطاني. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموه المستمر على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الحكومية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، لا سيما في المرفق العدلي الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار.

دعم القيادة لمنظومة القضاء

ونوه سمو أمير نجران خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بالغ ورعاية مستمرة بسلك القضاء. وأكد سموه أن هذا الدعم اللامحدود يهدف بشكل أساسي لخدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة، مبيناً أن المملكة العربية السعودية رسخت منذ تأسيسها دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة، مما جعل القضاء السعودي نموذجاً يحتذى به في الاستقلالية وتطبيق الشريعة الإسلامية.

رفع جودة الخدمات العدلية في نجران

واستعرض سموه خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن أعمال المحكمة العامة بالمنطقة، متناولاً الجوانب القضائية والإدارية والعملية. وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة التي أسهمت في رفع جودة الخدمات العدلية، وتسريع وتيرة التقاضي بما يحفظ الحقوق ويصونها. كما تم مناقشة سبل تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، بما يضمن انسيابية الإجراءات والتيسير على المراجعين، تماشياً مع التوجيهات الكريمة التي تحث على العناية بالمستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

القضاء ومواكبة رؤية المملكة 2030

وفي سياق متصل، يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث شهد المرفق العدلي قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي والأتمتة. وتعمل وزارة العدل بشكل دؤوب على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، مما سهل الوصول للعدالة واختصر الوقت والجهد. ويأتي دور إمارات المناطق، وبمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة، لضمان تفعيل هذه المبادرات الوطنية على أرض الواقع، وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

الأثر التنموي والاجتماعي لاستقرار القضاء

إن استقرار ونزاهة الجهاز القضائي ينعكسان بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. فوجود بيئة عدلية تتسم بالشفافية والسرعة يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين، ويسهم في دفع عجلة التنمية. وتؤكد لقاءات سمو أمير نجران الدورية مع المسؤولين في السلك القضائي على التزام الإمارة بتوفير البيئة الملائمة لعمل المحاكم، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن، ويرسخ قيم العدالة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة.