تقارير السموم في محاكمة قاتل الطالب السعودي ببريطانيا

تتجه الأنظار إلى محكمة التاج البريطانية في مدينة كامبريدج، حيث تقترب محاكمة المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم من نهايتها، وسط ترقب واسع لقرار هيئة المحلفين الذي من المتوقع صدوره الأسبوع المقبل. وقد كشفت جلسات المحاكمة الأخيرة عن تفاصيل حاسمة قد تؤثر بشكل مباشر على مسار القضية، أبرزها نتائج تقارير السموم الرسمية التي أثبتت أن المتهم كان تحت تأثير مزيج من الكوكايين والكحول لحظة ارتكابه الجريمة في صيف العام الماضي.

خلفية الجريمة وسياقها العام

تعود وقائع هذه القضية المأساوية إلى يونيو 2023، عندما تعرض الطالب السعودي محمد القاسم، الذي كان يتابع دراسته في بريطانيا، لهجوم غادر أودى بحياته في مدينة كامبريدج. أثارت الجريمة صدمة واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وسلطت الضوء مجدداً على قضايا العنف وسلامة الطلاب الدوليين في المملكة المتحدة. ومنذ وقوع الحادث، تابعت السفارة السعودية في لندن القضية عن كثب، مقدمةً الدعم الكامل لأسرة الضحية ومؤكدةً على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة.

أهمية تقارير السموم في مسار المحاكمة

تعتبر نتائج تقارير السموم التي عُرضت أمام المحكمة دليلاً محورياً في القضية. ففي محاولة لتبرير موقفه، زعم المتهم أمام هيئة المحلفين أنه لم يكن ينوي القتل العمد، وأن هدفه اقتصر على التخويف باستخدام سكين في سياق ما وصفه بـ “الدفاع عن النفس”. إلا أن الادعاء العام استخدم هذه التقارير لدحض روايته بشكل قاطع، حيث يرى أن تعاطي المتهم للمخدرات والكحول يفقده القدرة على التحكم في أفعاله ويشير إلى حالة من العدوانية المفرطة، مما ينسف حجة الدفاع عن النفس ويقوي فرضية القتل العمد مع سبق الإصرار.

التأثير المتوقع للقضية

تحمل هذه المحاكمة أهمية تتجاوز أبعادها الجنائية. فعلى الصعيد المحلي في بريطانيا، تعيد القضية فتح النقاش حول جرائم العنف المرتبطة بتعاطي المخدرات والكحول. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الحكم الذي سيصدر سيكون له تأثير كبير على سمعة المملكة المتحدة كوجهة آمنة للطلاب الدوليين. وتتابع عائلات المبتعثين السعوديين والخليجيين مجريات المحاكمة بقلق، آملين أن يضمن القضاء البريطاني تحقيق العدالة وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بالجاني، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد في حال إدانته بالقتل العمد، ليكون الحكم رادعاً لمثل هذه الجرائم مستقبلاً. والآن، تبقى القضية بين يدي هيئة المحلفين لتقييم الأدلة وإصدار قرارها الحاسم.