تعريفة الكهرباء المخفضة للمنشآت 2024: الشروط ومواعيد التقديم

خطوة استراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية الحيوية في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن فتح باب التقديم للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية للاستفادة من “تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء” المخفضة، وذلك ابتداءً من شهر أبريل المقبل. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود أوسع نطاقاً لرفع كفاءة استهلاك الطاقة ومعالجة التحديات التشغيلية، بما يضمن توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين ويعزز من استدامة النمو الاقتصادي.

السياق العام ضمن رؤية السعودية 2030

تندرج هذه التعديلات التنظيمية في صميم مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. فمنذ إطلاق الرؤية، شهدت المملكة إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، تضمنت إعادة هيكلة الدعم الحكومي لترشيد الاستهلاك وتحفيز الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة. ويعد هذا المشروع التنظيمي الجديد نقلة نوعية من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه، الذي يربط الاستفادة من الأسعار المخفضة بتحقيق معايير محددة في كفاءة الطاقة، مما يشجع المنشآت على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة استهلاكها للطاقة.

أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، ستساهم التعريفة المخفضة في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع والمزارع والمؤسسات التجارية المؤهلة، مما يعزز من ربحيتها وقدرتها على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تعزيز تنافسية المنتجات السعودية سيساهم في زيادة الصادرات غير النفطية، ودعم مبادرة “صنع في السعودية”، وجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية.

شروط الأهلية والضوابط الفنية

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط والضوابط الدقيقة التي يجب على المنشآت استيفاؤها. تشمل أبرز هذه الشروط:

• تحقيق معامل حمل كهربائي سنوي لا يقل عن 80%، مع التأكيد على أن انخفاض المعامل عن 76% يؤدي إلى إسقاط الأهلية فوراً.
• إلزام المنشآت بتركيب عدادات مستقلة للأنشطة المؤهلة لضمان دقة قياس الاستهلاك وفصله عن الأنشطة الأخرى.
• تقديم بيانات مالية مدققة توضح نسبة تكلفة الكهرباء إلى إجمالي التكاليف التشغيلية عبر بوابة مخصصة، لضمان الشفافية وتوجيه الدعم بشكل عادل.
• تطبيق إطار زمني صارم للأهلية، حيث تنتهي أهلية المنشآت الجديدة التي تم إيصال الخدمة لها قبل نهاية 2023 بعد سبعة أعوام من تاريخ إطلاق التيار.

وحذرت الهيئة من تقديم أي بيانات مضللة، مؤكدة أن العقوبات ستشمل إعادة احتساب الفواتير بأثر رجعي وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

آلية التقديم والمراجعة السنوية

سيتم استقبال طلبات الاستفادة من التعريفة المخفضة على ثلاث مراحل زمنية تبدأ في أبريل وتنتهي في أكتوبر من كل عام، مما يتيح مرونة للمنشآت ويضمن انسيابية عملية المراجعة والتدقيق. كما ربط المشروع استمرارية الاستفادة من التعريفة بالتحقق السنوي خلال شهر يناير من كل عام، حيث يقوم مقدم الخدمة بمراجعة مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة، مما يضمن استدامة الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على المدى الطويل.