التجارة: 37 ألف جولة رقابية لاستعدادات رمضان 1447هـ
في إطار استعداداتها الاستباقية لموسم شهر رمضان المبارك وموسم العمرة لعام 1447هـ، أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة شملت أكثر من 37 ألف زيارة ميدانية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة الموسمية لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق خلال فترات الذروة الشرائية.
تفاصيل الجولات الرقابية والتموينية
أوضحت الإحصائيات الرسمية أن الفرق الرقابية نفذت 30,476 زيارة رقابية ووقائية، تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح التجارية، بالإضافة إلى 6,896 زيارة رصد تمويني خلال الشهرين الماضيين. وتركزت هذه الزيارات على متابعة وفرة السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية، والمنتجات الرمضانية التي يكثر الطلب عليها في هذا الموسم، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين في كافة مدن ومحافظات المملكة.
التركيز الجغرافي وخدمة ضيوف الرحمن
نظراً لأهمية موسم العمرة المتزامن مع الشهر الفضيل، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمناطق التي تشهد كثافة من المعتمرين والزوار. حيث شملت الجولات الرقابية محطات الوقود ومراكز الخدمات البترولية الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المحال التجارية القريبة من مواقيت الإحرام. كما امتدت الرقابة لتشمل محلات الذهب والمجوهرات، والأسواق المركزية، والهايبر ماركت، لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
آلية الرقابة وحماية المستهلك
تعمل وزارة التجارة وفق منهجية دقيقة لرصد أي مؤثرات قد تطرأ على حركة العرض والطلب، حيث تقوم الفرق الميدانية بالتحقق من تعدد موردي السلع لضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار. وتشدد الوزارة في جولاتها على ضرورة التزام المتاجر بوضع بطاقات الأسعار بشكل واضح، ومطابقة الأسعار عند صناديق المحاسبة للأسعار المعلنة على الأرفف، بالإضافة إلى مراقبة العروض الترويجية والتخفيضات للتأكد من مصداقيتها وخلوها من أي تضليل أو غش تجاري.
دور المستهلك في الرقابة
تؤكد الوزارة أن المستهلك شريك أساسي في العملية الرقابية، حيث دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية يتم رصدها، سواء كانت تتعلق بالتلاعب في الأسعار أو الغش التجاري أو نقص في الخدمات. ويمكن تقديم البلاغات بسهولة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد (1900)، حيث يتم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المرعية.
