السعودية وفرنسا: اتفاقية لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي في المملكة العربية السعودية، شهدت العاصمة الرياض توقيع اتفاقية هامة برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. حيث أبرم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية مذكرة تفاهم مع شركة "سيفا" (CEVA) الفرنسية، الرائدة عالمياً في مجال الصحة الحيوانية، لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية ونقل التقنيات المتقدمة إلى المملكة.
نقل تقنيات mRNA ومكافحة الأوبئة
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة نظراً لنوعية التقنيات المستهدف توطينها، حيث تتضمن المذكرة العمل على تطوير وتحديث تقنيات لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وهي تقنية ثورية أثبتت كفاءتها عالمياً. كما يركز التعاون على البحث والتطوير المشترك للقاح متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) للإبل، وهو ما يمثل حلاً جذرياً لتحدي صحي طالما أرق المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية تطوير لقاحات لداء الكلب، مما يعزز الجهود الوطنية للسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
أبعاد اقتصادية وتوافق مع رؤية 2030
تأتي هذه الخطوة متناغمة تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين الصناعات الواعدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فمن الناحية الاقتصادية، يستهدف التعاون تلبية احتياجات سوق لقاحات الدواجن في المملكة، الذي يُقدر حجمه حالياً بنحو 750 مليون ريال. وتخطط الشركة لتغطية ما يقارب 30% من هذا السوق في مرحلتها الأولى، بضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون ريال.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو هذا السوق بمعدل يتجاوز 10% سنوياً، ليصل حجمه إلى نحو مليار و250 مليون ريال بحلول عام 2030، مدفوعاً بالدعم الحكومي المستمر لمشاريع الدواجن والتوسع في الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي.
مدينة "Biotech Park".. مركز عالمي في ضرما
يُعد انضمام شركة "سيفا" كأول الشركاء الدوليين إلى مدينة مستقبل التقنية الحيوية البيطرية (Biotech Park) في محافظة ضرما، بمثابة تدشين فعلي لهذا المشروع الطموح. وتعتبر هذه المدينة أول منطقة متخصصة ومتكاملة في التقنية الحيوية البيطرية على مستوى العالم، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لهذه الصناعات الدقيقة.
ومن المتوقع أن تلعب هذه المدينة دوراً محورياً في خدمة ليس فقط السوق السعودي، بل أسواق دول الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير بنية تحتية بحثية وصناعية متقدمة، وتطبيق أعلى معايير ممارسات التصنيع الجيدة الدولية (GMP)، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
