بلدية القطيف تطلق المرحلة الثانية لشهادة امتثال المباني

أعلنت بلدية محافظة القطيف رسمياً عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «إصدار شهادة امتثال المباني»، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشهد الحضري في المحافظة. ودعت البلدية ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد إلى سرعة التجاوب مع الاشتراطات البلدية، مؤكدة أن هذه الجهود تصب في مصلحة تحسين البيئة العمرانية ومعالجة مظاهر التشوه البصري التي قد تؤثر على جمالية المدينة.

تفاصيل النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية

ركزت الفرق الرقابية في هذه المرحلة على أحياء ذات كثافة سكانية وحركة تجارية نشطة، شملت أحياء «الناصرة، دانة الرامس، والشبيلي». وقد تم تحديد الشوارع المستهدفة بدقة لضمان شمولية التطوير، وهي كالتالي:

• حي الناصرة: شملت الحملة شارعي «أبي بكر الرازي» و«الفرزدق»، بالإضافة إلى امتداد «شارع الفتح» الذي يُعد شرياناً حيوياً يربط بين المناطق السكنية والتجارية.
• حي دانة الرامس: توسعت الإلزامية لتشمل شارع «الحارث التميمي» وشارع «7 هـ»، بهدف توحيد النسق العمراني للواجهات.
• حي الشبيلي: غطت المبادرة أربعة محاور رئيسية هي: شارع «الأرقم بن أبي الأرقم»، شارع «إبراهيم الخليل»، شارع «إبراهيم بن محمد»، وشارع «أيوب».

سياق المبادرة وأهداف رؤية 2030

لا تعد هذه الخطوة إجراءً منعزلاً، بل تأتي في سياق وطني شامل يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج «جودة الحياة». تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه الشهادة إلى ضمان خلو المباني من المخالفات التي تشوه المنظر العام، مثل التمديدات الكهربائية والصحية الخارجية غير المغطاة، أو عدم اكتمال تشطيبات الواجهات، أو وجود ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة.

وتعتبر شهادة الامتثال وثيقة تنظيمية تثبت التزام المبنى بالمعايير الهندسية، وهي جزء من رحلة التحول الرقمي في القطاع البلدي، حيث يمكن للملاك التحقق من حالة عقاراتهم وإصدار الشهادة عبر تطبيق «بلدي»، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية.

الأثر الاقتصادي والحضري المتوقع

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، أن الالتزام بهذه المعايير يمثل شراكة حقيقية بين القطاع البلدي والمجتمع. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة انعكاسات إيجابية ملموسة، منها:

• رفع القيمة السوقية للعقارات: حيث تساهم البيئة العمرانية المنظمة والجميلة في زيادة جاذبية الأحياء للسكن والاستثمار.
• تعزيز الجذب السياحي: تعتبر القطيف وجهة ساحلية وتاريخية هامة في المنطقة الشرقية، وتحسين واجهاتها الحضرية يدعم مكانتها السياحية.
• تحسين السلامة العامة: من خلال إزالة العناصر المتهالكة أو التي تشكل خطراً على المارة في واجهات المباني.

واختتمت البلدية بيانها بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية للفرق الرقابية، ليس فقط لرصد المخالفات، بل لتقديم الدعم الفني والإرشادي للملاك، لضمان تحقيق أهداف المبادرة التنموية بأعلى معايير الكفاءة والجودة.