عقوبات النقل الجديدة: إبعاد الوافدين وغرامة 2600 ريال للكدادة

في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، طرحت الهيئة العامة للنقل حزمة من التعديلات الجوهرية على جدول المخالفات والعقوبات الخاص باللائحة التنفيذية لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة. وتأتي هذه التحركات عبر منصة «استطلاع» لتعكس توجهاً صارماً نحو القضاء على العشوائية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

سياق التنظيم وأهميته للقطاع

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي قطاع النقل والخدمات اللوجستية اهتماماً بالغاً. لطالما عانى قطاع الأجرة في سنوات سابقة من ظاهرة النقل غير المرخص أو ما يعرف محلياً بـ«الكدادة»، وهي ممارسة أثرت سلباً على التنافسية العادلة للشركات المرخصة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة للركاب. تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى حصر العمل في هذا القطاع الحيوي على المرخص لهم نظاماً، مما يعزز من فرص التوطين ويحمي استثمارات القطاع الخاص.

أبرز العقوبات: إبعاد الوافدين والتشهير

تضمنت المسودة المقترحة عقوبات رادعة غير مسبوقة، لعل أبرزها إبعاد السائق غير السعودي الذي يثبت تورطه في مخالفة أحكام النظام واللائحة. ويعد هذا الإجراء حاسماً لضمان قصر العمل في مهن النقل الموجه والأجرة على الفئات المصرح لها، ودعماً لجهود توطين القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أقرت التعديلات عقوبة التشهير بالمخالفين عند تكرار المخالفة، حيث سيتم نشر ملخص الحكم القضائي على نفقة المخالف، مما يرسخ مبدأ الشفافية ويحقق الردع العام أمام المجتمع.

ملاحقة «الكدادة» وغرامات الأعمال التحضيرية

لم تكتفِ الهيئة بمعاقبة الفعل المكتمل للنقل غير المرخص، بل استحدثت غرامة مالية قدرها 2600 ريال لمن يمارس «الأعمال التحضيرية» لنقل الركاب بسيارته الخاصة. هذا يعني أن مجرد التواجد في أماكن التجمعات ومحاولة استمالة الركاب أو الاتفاق معهم دون ترخيص أصبح مخالفة تستوجب العقوبة، وهو إجراء استباقي يهدف لوأد المخالفة قبل وقوعها.

ضبط واجهة المملكة: مطارات بلا عشوائية

وفيما يخص نشاط أجرة المطار، الذي يمثل الواجهة الأولى للزوار والسياح، شددت التعديلات الإجراءات لضمان انضباطية عالية. حيث تم تحديد نفس القيم المالية للمخالفات مع تشديد العقوبات الإدارية التي قد تصل إلى تعليق الترخيص لمدة عام كامل، أو حجز المركبة. يهدف هذا التوجه إلى تحسين تجربة الزائر منذ لحظة وصوله، وضمان تقديم خدمات نقل ترقى لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

ختاماً، منحت التعديلات لجنة النظر في المخالفات صلاحيات واسعة لإيقاع غرامات تتجاوز عشرة آلاف ريال للمخالفات الجسيمة، مما يؤكد عزم الهيئة على حماية حقوق الركاب والمستثمرين النظاميين والقضاء تماماً على اقتصاد الظل في قطاع النقل.