السعودية تدين تحويل أراضي الضفة الغربية لأملاك دولة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على تحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه “أملاك دولة”، في خطوة عدائية جديدة تهدف إلى توسيع رقعة الاستيطان وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو مصادرة ممتلكات السكان الأصليين. وأشارت المملكة إلى أن سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها الاحتلال تعد عقبة رئيسية أمام أي جهود رامية لإحلال السلام في المنطقة.

تقويض حل الدولتين

وفي سياق متصل، حذرت المملكة من خطورة هذه الخطوات التي تقوض بشكل مباشر فرص تطبيق “حل الدولتين”. إن تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك تابعة لسلطات الاحتلال يهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة أمراً شبه مستحيل في المستقبل. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي إجماعاً على عدم شرعية المستوطنات، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.

الموقف السعودي الثابت

وجددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة. وشددت على موقفها الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعوة للمجتمع الدولي

واختتمت الخارجية بيانها بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والدول الفاعلة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإحياء مسار السلام العادل والشامل وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.