القضاء الإداري: ضوابط جديدة لخدمات التنفيذ ومنع تعارض المصالح

أقر مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية حزمة من الضوابط الجديدة المنظمة لعملية الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع التنفيذ الإداري ورفع كفاءة المنظومة القضائية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التطوير الشامل التي يشهدها مرفق القضاء الإداري (ديوان المظالم)، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق العدالة الناجزة وضمان الشفافية المطلقة.

سياق التطوير القضائي وأهمية القرار

تكتسب هذه الضوابط أهمية بالغة في ظل التحول الرقمي والإجرائي الذي يشهده ديوان المظالم، حيث تسعى المنظومة إلى إشراك القطاع الخاص المرخص له في عمليات التنفيذ لتسريع استعادة الحقوق وتقليل مدد التقاضي. ويعد تنظيم العلاقة بين الدوائر القضائية ومقدمي خدمات التنفيذ حجر الزاوية في حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان عدم تداخل المصالح، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويزيد من الثقة في الإجراءات القضائية الإدارية.

حصر الخدمات في الكيانات المرخصة

نصت الضوابط الجديدة بشكل قاطع على قصر ممارسة خدمات التنفيذ على الكيانات والأفراد الحاصلين على التراخيص النظامية المعتمدة وفق نظام التنفيذ. وأكدت المادة الثالثة على عدم جواز إحالة أي خدمة تنفيذ إلى جهات غير مرخصة، مع وضع استثناءين دقيقين لضمان مرونة العمل:

• اتفاق الأطراف: إذا اتفق أطراف التنفيذ على مقدم خدمة معين، يجوز للدائرة القضائية إجازة هذا الاختيار شريطة التزامه بالضوابط.
• تعذر وجود المرخص: في حال عدم توفر مقدم خدمة مرخص، يجوز للدائرة الإحالة لغير المرخص بشرط منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.

معايير النزاهة ومنع تضارب المصالح

لضمان أعلى درجات الحيادية، وضعت الضوابط قيوداً صارمة تمنع تضارب المصالح. حيث حظرت على مقدم الخدمة أو منسوبيه تنفيذ أي طلب يخصهم شخصياً، أو يخص أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. كما شمل الحظر المشاركة في المزادات التي يكلفون بإدارتها، أو القيام بأي عمل قد يتعارض مع مصالحهم الحالية أو المحتملة، وذلك لقطع الطريق أمام أي شبهة قد تمس نزاهة إجراءات التنفيذ.

التزامات مهنية وضمانات مالية

ألزمت الضوابط مقدمي الخدمة باتخاذ مقار رسمية داخل المملكة، والالتزام بالسرية التامة للبيانات والمعلومات وعدم إفشائها. وفيما يخص حماية الأصول، منحت الضوابط الدائرة القضائية صلاحية طلب ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة الأموال محل الحراسة، أو تقديم وثيقة تأمين سارية تغطي الأخطاء المهنية، وذلك لضمان حقوق المستفيدين في حال حدوث أي تقصير.

تقدير الأجور وإنهاء التراخيص

وفي إطار تنظيم الحقوق المالية، نصت القواعد على أن تتولى الدائرة القضائية تقدير "أجرة المثل" لمقدمي الخدمات، باستثناء الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين ذوي الشأن أو الحالات المحالة لمركز الإسناد والتصفية. كما عالجت الضوابط حالات إيقاف أو إلغاء الترخيص، ملزمة مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، لضمان عدم تعطل مصالح المتقاضين.