لائحة برامج كفاءة المياه: شروط الاعتماد وتأهيل المدربين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة الاستهلاك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، اعتمد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) اللائحة التنظيمية الجديدة لاعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الوطنية الرامية إلى مأسسة قطاع المياه وتنظيم الممارسات المهنية فيه، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

سياق استراتيجي وأهمية وطنية

تكتسب هذه اللائحة أهميتها من كونها ركيزة أساسية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث تسعى المملكة إلى خفض الاستهلاك المائي في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. ومن المتوقع أن يسهم تنظيم التدريب في هذا المجال في خلق سوق عمل احترافي جديد يضم كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تنفيذ عمليات تدقيق المياه وتصميم الحلول الهندسية للترشيد، مما ينعكس إيجاباً على خفض الفاقد المائي وتقليل الفواتير الاستهلاكية على المستويين الفردي والمؤسسي.

تفاصيل اللائحة ومسارات التدريب

نصت اللائحة المعتمدة على سريان أحكامها على كافة جهات التدريب المرخصة الراغبة في تقديم برامج «غير منتهية بمؤهل» في مجال كفاءة المياه. وقد حددت اللائحة مسارات دقيقة للبرامج التدريبية تشمل:

• تدقيق المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية.
• كفاءة شبكات النقل والتوزيع.
• تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد الاستهلاك.

18 اشتراطاً لضمان الجودة

لضمان جودة المخرجات، وضعت اللائحة معايير صارمة للاعتماد، حيث أوجبت المادة الخامسة على الجهات التدريبية تقديم طلب رسمي يتضمن:

• التراخيص النظامية سارية المفعول.
• وصف تفصيلي للمحتوى التدريبي ونواتج التعلم المستهدفة.
• دراسة جدوى تثبت حاجة سوق العمل للبرنامج.
• توفير مدربين مؤهلين يحملون درجة البكالوريوس كحد أدنى مع خبرات عملية موثقة.
• نظام إلكتروني لإدارة بيانات المتدربين ونتائجهم.

التزامات تشغيلية ورقابة صارمة

شددت اللائحة في مادتها الرابعة عشرة على ضرورة التزام الجهات التدريبية بمعايير الشفافية والجودة، بما في ذلك:

• توفير قنوات فعالة لتلقي شكاوى المستفيدين ومعالجتها خلال 15 يوم عمل.
• الرد على استفسارات المركز وتقديم التقارير الدورية خلال 10 أيام.
• عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ البرامج دون موافقة خطية مسبقة.

كما منحت اللائحة المركز الوطني صلاحيات واسعة للرقابة، تشمل الزيارات الميدانية للتحقق من الامتثال، والحق في تعليق أو إلغاء الاعتماد في حال رصد مخالفات جوهرية، مع تحميل الجهة التدريبية كامل المسؤولية القانونية والمالية تجاه المتدربين في حال الإلغاء.

آلية التجديد والاستدامة

نظمت اللائحة آلية تجديد الاعتماد، مشترطة تقديم الطلب قبل 90 يوماً من انتهاء الصلاحية، مع ضرورة خلو سجل الجهة من المخالفات الجسيمة خلال السنة السابقة. ويأتي هذا التنظيم الدقيق ليؤكد عزم المملكة على التعامل مع ملف كفاءة المياه باحترافية عالية، تحول الترشيد من مجرد سلوك توعوي إلى ممارسة مهنية قائمة على العلم والمعايير الدولية.