أوامر ملكية: فهد السيف للاستثمار وتعيينات جديدة في المناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، حزمة من الأوامر الملكية الكريمة التي شملت تغييرات وزارية هامة وتعيينات قيادية في عدد من إمارات المناطق ومحافظة الدرعية، بالإضافة إلى تعديلات في مناصب عليا بوزارة الداخلية ومجلس الشورى. وتأتي هذه القرارات في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة الإدارية وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حقبة جديدة لوزارة الاستثمار

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بملف الاستثمار كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، تضمنت الأوامر الملكية إعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه كوزير للاستثمار، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، مما يبقي على خبراته العريضة قريبة من دائرة صنع القرار. وفي المقابل، تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار. ويحمل هذا التعيين دلالات اقتصادية هامة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وهو الملف الذي يعد العصب المحرك للمشاريع الكبرى.

تعزيز القيادات في إمارات المناطق

شملت الأوامر الملكية تعزيزاً للقيادات الإدارية في عدد من مناطق المملكة، وهو ما يعكس حرص القيادة على دفع عجلة التنمية المناطقية:

• منطقة المدينة المنورة: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائباً لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة، بعد إعفائه من منصبه كمحافظ للطائف.
• منطقة الحدود الشمالية: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة.
• منطقة الباحة: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائباً لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة، بعد إعفائه من منصبه كمحافظ للدرعية.

الدرعية.. جوهرة المملكة التاريخية

نظراً للأهمية الاستراتيجية والتاريخية التي تحظى بها الدرعية بصفتها مهد الدولة السعودية الأولى ووجهة تراثية عالمية، صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة. ويأتي هذا التعيين ليعزز من مكانة المحافظة التي تشهد مشاريع تطويرية ضخمة تهدف لجعلها مركزاً ثقافياً وسياحياً عالمياً.

تغييرات في قطاعات الداخلية والسياحة والشورى

تضمنت القرارات أيضاً جوانب تنظيمية واستشارية هامة، حيث تم إعفاء صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، للاستفادة من خبراتها في دعم أعمال المجلس.

كما شملت الأوامر إعفاء صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عضواً في مجلس الشورى.

تؤكد هذه الأوامر الملكية حرص القيادة الرشيدة على اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة، وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية لخدمة الوطن والمواطن.