النقل تحظر عمل الأفراد في توصيل الطلبات بالدراجات النارية

كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية، والتي تضمنت تغييرات جذرية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي. وأبرز ما جاء في المسودة هو حصر ممارسة هذا النشاط على المنشآت المرخصة فقط، مما يعني حظراً قاطعاً لعمل الأفراد بشكل مستقل في توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية، في خطوة تهدف لضبط السوق ورفع معايير الجودة والسلامة.

سياق التنظيم وأهميته للقطاع اللوجستي

يأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات في المملكة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل. وتسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى القضاء على العشوائية التي قد تشوب عمل الأفراد غير النظاميين، وضمان أن تكون جميع عمليات النقل تحت مظلة كيانات تجارية مسؤولة قانونياً. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي، من خلال رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتعزيز السلامة المرورية في الطرقات.

اشتراطات فنية صارمة: وداعاً لحقائب الظهر

وفي تفاصيل الضوابط الفنية، وضعت اللائحة حداً لظاهرة حمل حقائب التوصيل على الظهر، حيث ألزمت المنشآت بتركيب صناديق نقل بضائع محكمة الإغلاق ومثبتة بشكل آمن على هيكل الدراجة، بما يضمن توازنها وسلامة المنقولات وقائدي المركبات الأخرى. كما اشترطت الهيئة حداثة الأسطول، محددة العمر التشغيلي للدراجة الآلية بـ 4 سنوات فقط من سنة الموديل، لضمان الكفاءة البيئية والتشغيلية.

توطين الإشراف وتعزيز الاحترافية

لتعزيز التوطين وخلق فرص عمل نوعية، ألزمت اللائحة الشركات بتعيين مشرف تشغيلي سعودي الجنسية لكل 50 دراجة آلية، لضمان الرقابة المباشرة على الجودة. كما فرضت حصول السائقين على "بطاقة سائق مهني"، مشترطة خلو سجلاتهم من السوابق واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بالزي الموحد وارتداء كافة وسائل الحماية الشخصية مثل الخوذة والسترات الواقية.

الأمان الرقمي والمالي

وشددت المسودة على ضرورة توفير تأمين شامل يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، وربط جميع العمليات بمنصة الهيئة الإلكترونية لتمكين الرقابة اللحظية. وأكدت الهيئة أن التراخيص ستصدر لمدة سنة قابلة للتجديد، بشرط تقديم شهادة توطين سارية، مانعةً بشكل تام استخدام هذه الدراجات لنقل الركاب أو المواد الخطرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.