لائحة تطبيقات النقل الجديدة: زر طوارئ وإعفاء من الأجرة

أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي تضمنت حزمة من القرارات النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان والجودة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوسع الكبير الذي يشهده سوق النقل التشاركي في المملكة، وضمن جهود تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.

سياق التطور في قطاع النقل السعودي

يأتي إصدار هذه اللائحة في وقت يشهد فيه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة قفزات نوعية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة والاستفادة من التحول الرقمي. وقد أصبح الاعتماد على تطبيقات النقل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما استدعى وضع أطر تنظيمية أكثر دقة لضمان استدامة القطاع وحماية حقوق كافة الأطراف، خاصة مع تزايد أعداد المستخدمين والشركات العاملة في هذا المجال.

حقوق الركاب: لا أجرة في هذه الحالات

في خطوة تهدف لحفظ حقوق المستهلك، نصت اللائحة الجديدة بشكل صريح على منع تحصيل الأجرة من الراكب في حالات محددة، أبرزها تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة. كما وضعت الهيئة آلية واضحة للتسعير تتطلب موافقة مسبقة، لضمان الشفافية والعدالة في التكاليف، مع التأكيد على حماية بيانات الركاب ومنع استخدامها لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة.

زر الطوارئ والربط مع «الداخلية»

لتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ألزمت الهيئة تطبيقات النقل بتوفير «أيقونة للطوارئ» داخل التطبيق، تكون مرتبطة بشكل مباشر بمركز العمليات الأمنية في وزارة الداخلية. يهدف هذا الإجراء التقني المتقدم إلى ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير بيئة نقل آمنة للركاب والسائقين على حد سواء، حتى بعد انتهاء الرحلة.

اشتراطات صارمة للمركبات والسائقين

حددت اللائحة معايير فنية وتشغيلية دقيقة، شملت:

• عمر المركبة: ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 8 سنوات من سنة الصنع.
• حجم الأسطول: إلزام المنشآت بامتلاك حد أدنى من الأسطول لا يقل عن 10 سيارات.
• خدمة ذوي الإعاقة: تخصيص سيارتين على الأقل من الأسطول لتكون مهيأة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن.
• السائقون: اشتراط الحصول على «بطاقة سائق مهني» سنوية، وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبارات الكفاءة. كما حظرت اللائحة التدخين تماماً داخل المركبة وألزمت السائقين بالزي الموحد.

الأثر المتوقع للائحة

من المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في غربلة السوق من الممارسات العشوائية، وتعزيز ثقة المستفيدين في خدمات النقل عبر التطبيقات. كما ستدعم هذه المعايير التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات، مما ينعكس إيجاباً على تجربة السائح والمقيم والمواطن، ويعزز من جاذبية قطاع النقل كبيئة استثمارية منظمة وآمنة.

وتوعدت الهيئة المخالفين لهذه الضوابط بعقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية وإلغاء التراخيص في حال عدم الالتزام، مؤكدة على ضرورة وجود بطاقة تشغيل سارية لكل مركبة تعمل في النشاط.