ضوابط خدمات التنفيذ الجديدة في ديوان المظالم: التفاصيل الكاملة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، أقر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تنظم عمل مقدمي خدمات التنفيذ أمام محاكمه. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التطوير القضائي التي تشهدها المملكة، حيث وضع الديوان إطاراً نظامياً دقيقاً يحدد آليات الترخيص، والاختيار، والالتزامات المترتبة على مقدمي الخدمة، بما يضمن حماية الحقوق وسلامة الإجراءات.

سياق التطوير القضائي وأهمية القرار

تأتي هذه الضوابط الجديدة في سياق الحراك التطويري الشامل الذي يشهده مرفق القضاء الإداري في المملكة، والذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وتكتسب هذه الضوابط أهمية قصوى كونها تسد الفجوات التنظيمية في العلاقة بين الدوائر القضائية والجهات المكلفة ومقدمي خدمات التنفيذ. ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام الإدارية، مما يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وهي مستهدفات رئيسية ضمن رؤية المملكة 2030.

نطاق السريان وشروط الترخيص

نصت المادة الثانية من القرار على سريان هذه الضوابط على كافة مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم، مؤكدة على حصر تقديم هذه الخدمات فيمن تتوافر فيهم الشروط النظامية. وفي إطار المرونة الإجرائية، استثنت الضوابط حالتين يجوز فيهما الاستعانة بغير المرخص لهم:

• الحالة الأولى: اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، شريطة موافقة الدائرة والتزامه الكامل بالضوابط.
• الحالة الثانية: تعذر وجود مقدم خدمة مرخص، حيث يجوز للدائرة منح ترخيص مؤقت لمقدم خدمة آخر لإنجاز المهمة.

الالتزامات المهنية وتعزيز النزاهة

وضعت الضوابط معايير صارمة لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح، حيث ألزمت مقدم الخدمة باتخاذ مقر داخل المملكة، وتوثيق كافة أعماله والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما شددت اللائحة على:

• حظر تضارب المصالح: يمنع مقدم الخدمة أو منسوبوه من مباشرة أي طلب تنفيذ يخصهم أو يخص أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
• السرية التامة: حظر إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بقضايا التنفيذ.
• البطاقات التعريفية: إلزام العاملين بحمل بطاقات تعريفية لمنع انتحال الصفة وتنظيم العمل الميداني.
• حظر المشاركة في المزادات: يمنع مقدم الخدمة من المشاركة في المزادات التي يشرف عليها لضمان الحيادية.

الضمانات المالية وحفظ الأموال

حرصاً على صيانة أموال المنفذ ضدهم، نظمت المواد السابعة والثامنة آليات حفظ الأصول. حيث ألزمت وكيل البيع القضائي بتسلم الأموال المنقولة وحفظها، وأجازت للدائرة القضائية طلب ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة الأموال، أو تقديم وثيقة تأمين تغطي الأخطاء المهنية، وذلك لضمان عدم تعرض الأصول للتلف أو العبث.

تحديد الأتعاب وإنهاء الأعمال

وفيما يتعلق بالأتعاب المالية، أوكلت الضوابط للدائرة القضائية مهمة تقدير "أجرة المثل" لمقدمي الخدمات، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما عالجت اللائحة حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص، حيث ألزمت مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة أقصاها 60 يوماً، لضمان عدم تعطل مصالح المتقاضين وسير إجراءات التنفيذ بسلاسة.