وزير الخارجية يوقع اتفاقية تعاون مع سلوفينيا لتعزيز الشراكة
في خطوة دبلوماسية هامة تعكس عمق الحراك السياسي الذي تقوده المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمعالي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها سموه إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا، والتي تأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي مع القارة الأوروبية.
تفاصيل اللقاء وتوقيع الاتفاقية
شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتوجت هذه المباحثات بتوقيع سمو وزير الخارجية ونظيرته السلوفينية على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.
وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتكثيف العمل المشترك والتنسيق المستمر. وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار، وتفتح الباب واسعاً أمام شراكات مستقبلية في القطاعات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية.
أهمية الزيارة والسياق الدولي
تكتسب زيارة وزير الخارجية إلى سلوفينيا أهمية خاصة في هذا التوقيت، نظراً للدور المتنامي الذي تلعبه سلوفينيا داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عضويتها الحالية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. هذا الموقع الدبلوماسي يجعل من التنسيق بين الرياض وليوبليانا أمراً حيوياً فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم الدوليين، وملفات الشرق الأوسط التي تتطلب تضافر الجهود الدولية.
تعزيز الشراكات ضمن رؤية 2030
تندرج هذه التحركات الدبلوماسية ضمن استراتيجية السياسة الخارجية للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية وبناء جسور تعاون متينة مع مختلف دول العالم. وتسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز حضورها الدولي كشريك موثوق وصانع سلام، بالإضافة إلى فتح أسواق وفرص استثمارية جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويشير المراقبون إلى أن توقيع اتفاقية تعاون عامة يعد بمثابة حجر الزاوية لمرحلة جديدة من العلاقات السعودية السلوفينية، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تبادلاً للزيارات الرسمية، وتنسيقاً أكبر في المحافل الدولية، وزيادة في حجم التبادل التجاري والتعاون التقني بين البلدين.
