ميزانية السعودية 2026: أرقام القطاعات واعتماد النفقات
أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في مدينة الدمام، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م). ويأتي هذا الإقرار استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.
أرقام وتفاصيل نفقات ميزانية السعودية 2026
كشفت البيانات الرسمية للميزانية عن توزيع النفقات على القطاعات الحيوية، حيث تصدرت قطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية المشهد. وجاءت نفقات قطاع "التعليم" بقيمة 202 مليار ريال، مما يعكس اهتمام القيادة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري. بينما حظي قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" بالنصيب الأكبر من المخصصات بقيمة 259 مليار ريال، تأكيداً على أولوية صحة الإنسان وجودة الحياة.
وفيما يخص القطاعات السيادية والأمنية، بلغت نفقات القطاع "العسكري" 240 مليار ريال، ونفقات "الأمن والمناطق الإدارية" 120 مليار ريال. أما على صعيد دعم الاقتصاد والبنية التحتية، فقد تم تخصيص 92 مليار ريال لقطاع "الموارد الاقتصادية"، و35 مليار ريال لقطاع "التجهيزات الأساسية والنقل"، و72 مليار ريال لقطاع "الخدمات البلدية". كما بلغت نفقات قطاع "الإدارة العامة" 57 مليار ريال، وسجلت "البنود العامة" نفقات قدرها 236 مليار ريال.
سياق رؤية 2030 والاستدامة المالية
تأتي ميزانية عام 2026 في توقيت هام يمثل مرحلة متقدمة من مراحل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعكس الأرقام المعلنة التزام الحكومة السعودية بالاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية. ويشير الخبراء إلى أن استمرار الإنفاق المرتفع على التعليم والصحة يهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة المواطن السعودي وتمكينه في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
تعزيز التنويع الاقتصادي
يُظهر تخصيص مبالغ ضخمة للموارد الاقتصادية والتجهيزات الأساسية توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية رائدة. إن عقد الجلسة في الدمام يحمل دلالات هامة تؤكد على شمولية التنمية لكافة مناطق المملكة، وأهمية المنطقة الشرقية كقلب نابض للصناعة والطاقة في البلاد.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل والوثائق الرسمية حول الميزانية العامة للدولة للعام 2026، يمكنكم زيارة الرابط الرسمي من هنا.
