السعودية تشارك في صياغة نظام مؤتمر مكافحة الجريمة السيبرانية

عززت المملكة العربية السعودية حضورها الدولي المؤثر في مجال الأمن الرقمي، من خلال مشاركة وفد رسمي برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد عُقدت هذه الاجتماعات المهمة في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا في جمهورية النمسا، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 يناير 2026م.

مشاركة سعودية فاعلة في فيينا

شهدت الاجتماعات استكمال أعمال اللجنة المخصصة عقب اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تركزت النقاشات حول صياغة البنود القانونية والإجرائية التي ستحكم عمل مؤتمر الدول الأطراف مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة لضمان وجود آلية عمل واضحة وفعالة لتنفيذ بنود الاتفاقية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتحويل النصوص النظرية إلى إجراءات عملية ملموسة.

أهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية

تكتسب هذه التحركات أهمية استراتيجية قصوى، حيث تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة السيبرانية يتم إقرارها تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً. كما أنها تمثل أول صك دولي ملزم قانوناً يهدف إلى توحيد الجهود العالمية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود في الفضاء الرقمي. ويأتي هذا الحراك الدولي استجابةً للتطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية، والحاجة الملحة لإطار قانوني دولي يسهل تبادل الأدلة الرقمية والتعاون القضائي بين الدول.

الدور القيادي للمملكة عربياً

لم تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل لعبت دوراً محورياً في توحيد الرؤى الإقليمية. فبصفتها رئيساً للجنة الدبلوماسية السيبرانية العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، قادت المملكة جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الدول العربية. وقد أثمرت هذه الجهود عن بلورة موقف عربي مشترك وموحد حيال مشروع نص النظام الداخلي، مما يعزز من ثقل المجموعة العربية في المحافل الدولية ويضمن حماية مصالحها في الفضاء السيبراني.

ويأتي هذا الدور امتداداً لجهود الرياض المستمرة في دعم الاستقرار الدولي، وترسيخ مفاهيم التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد الاقتصادات والبنى التحتية الحيوية للدول.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: المرجع الوطني

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني داخل المملكة العربية السعودية. وتهدف الهيئة بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن السيبراني للدولة حمايةً لمصالحها الحيوية، وأمنها الوطني، وبناها التحتية الحساسة.

كما تضطلع الهيئة بمسؤولية تمثيل المملكة في مختلف المنظمات والهيئات واللجان الإقليمية والدولية، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، مما يعكس النقلة النوعية التي حققتها السعودية في مؤشرات الأمن السيبراني العالمية.