مجلس الشورى يصدر قرارات هامة لـ 3 جامعات واتفاقيات دولية

عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش المجلس عدداً من التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، وأصدر قرارات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة التعليم الجامعي وتعزيز الشراكات الدولية.

سياق القرارات وأهميتها في ضوء رؤية 2030

تأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في قطاع التعليم. وتسعى المملكة من خلال هذه التوجيهات إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى منارات بحثية واستثمارية تتمتع بالاستدامة المالية والاستقلال الإداري، بما يتوافق مع نظام الجامعات الجديد الذي يركز على مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

قرارات استراتيجية تخص جامعة جازان

في مستهل الجلسة، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 2024م، مطالباً الجامعة بضرورة مواءمة مبادراتها مع أهدافها الاستراتيجية. وشدد المجلس على أهمية:

• اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مستوى التنفيذ.
• تعزيز منظومة التحول الرقمي لرفع جودة الخدمات.
• رفع كفاءة البرامج الأكاديمية لضمان مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل.
• استكمال الهوية المؤسسية بما يعكس الميز النسبية لمنطقة جازان، والاستفادة من الحوافز التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير نماذج استثمارية مبتكرة.

تعزيز الاستدامة المالية لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وفي سياق متصل، وجه المجلس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتوصيات تهدف لضمان استدامتها المالية والتشغيلية. ودعا القرار الجامعة إلى تطوير منظومة استثماراتها وأوقافها لتنويع الموارد الذاتية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص بعض قطاعاتها وخدماتها. كما طالب المجلس الجامعة بدراسة ومعالجة أسباب انخفاض أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية، وهو ما يعد خطوة هامة لرفد القطاع الصحي بكوادر وطنية مؤهلة.

مناقشة تقرير جامعة الملك فيصل والأمن الغذائي

ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل، حيث استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي. وتركزت المداولات حول ضرورة مواءمة أدوار الجامعة التعليمية والبحثية مع مستهدفات وطنية كبرى مثل “جودة الحياة”، و”الاستدامة البيئية”، و”الأمن الغذائي”. وأكد الأعضاء على أهمية تحويل المبادرات المجتمعية إلى برامج ذات أثر قابل للقياس، وقد طلبت اللجنة مهلة لدراسة الملحوظات والعودة للرد عليها في جلسة لاحقة.

الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية

وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الشورى على عدة مذكرات تفاهم تعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، شملت:

• مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والعدلي بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها في مملكة تايلند.
• مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار المباشر.
• اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وتعكس هذه التحركات تكامل العمل بين المؤسسات التعليمية والجهات التشريعية لضمان جودة المخرجات وتعزيز التنافسية العالمية للجامعات السعودية.