افتتاح معرض البيانات بوزارة الخارجية بالتعاون مع سدايا

تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، افتتح معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، فعاليات "معرض البيانات" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". ويأتي المعرض حاملاً شعار "بياناتنا.. إتاحة بوعي، حماية بمسؤولية، استثمار بمستقبل"، ليعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو التحول الرقمي الآمن.

تعزيز ثقافة البيانات والذكاء الاصطناعي

يهدف المعرض بشكل رئيسي إلى التعريف بأهمية تصنيف البيانات ودورها المحوري في تعزيز منظومة الحماية الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم آليات الوصول إليها وفق أعلى المعايير العالمية. كما يسلط الضوء على أهمية مشاركة البيانات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعريف بمفهوم "جودة البيانات" وأثرها المباشر على دقة القرارات المتخذة، حيث تعد البيانات الدقيقة والمكتملة حجر الزاوية في التخطيط الاستراتيجي الناجح.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2030

لا يعد هذا الحدث مجرد فعالية عابرة، بل يأتي في سياق الحراك التقني الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. حيث تولي المملكة اهتماماً بالغاً بقطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، باعتباره "النفط الجديد" والمحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي. وتلعب "سدايا" دوراً قيادياً في هذا المجال من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية للبيانات وحوكمتها، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الحكومية.

التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية

يركز المعرض بشكل خاص على التوعية بـ "نظام حماية البيانات الشخصية"، وهو الإطار التشريعي الذي أقرته المملكة لحماية خصوصية الأفراد وحقوق أصحاب البيانات. ويسعى المعرض لشرح كيفية الموازنة بين استثمار البيانات لأغراض التطوير والابتكار، وبين الحفاظ على سريتها وخصوصيتها، مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية الحكومية.

دعم اتخاذ القرار الدبلوماسي والإداري

على الصعيد المؤسسي داخل وزارة الخارجية، يبرز المعرض أهمية البيانات في دعم اتخاذ القرار، وتمكين القيادات وصنّاع القرار من بناء استراتيجياتهم بناءً على التحليل الدقيق والبيانات الموثوقة. هذا التوجه يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء الدبلوماسي والإداري، وتعزيز جودة المخرجات، مما يضمن استدامة التميز في العمل الحكومي ومواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة التي تعتمد بشكل متزايد على المعلومات والتحليل الرقمي.