الشورى يحيل 19 موضوعاً وتقارير 4 جامعات للجلسات المقبلة

في خطوة تعكس استمرار الحراك التشريعي والرقابي في المملكة العربية السعودية، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الثاني عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة. وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

تفاصيل الاجتماع وأبرز الملفات المحالة

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الهيئة العامة إحالة (19) موضوعاً حيوياً إلى جدول أعمال جلسات المجلس العامة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لتمهيد الطريق أمام أعضاء المجلس لمناقشة هذه الملفات والتصويت عليها، مما يعزز من دور المجلس في صناعة القرار الوطني.

ومن أبرز الملفات التي تمت إحالتها، التقارير السنوية لعدد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى في المملكة للعام الجامعي (2024)، وهي:

• جامعة الملك فيصل.
• جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
• جامعة الباحة.
• جامعة القصيم.

وتكتسب مناقشة هذه التقارير أهمية قصوى في تقييم الأداء الأكاديمي والإداري لهذه الجامعات، ومدى مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ومستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التعليم العالي.

تعزيز العلاقات الدولية عبر الاتفاقيات الجديدة

إلى جانب الملفات التعليمية، أحالت الهيئة العامة للمجلس حزمة من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل:

• المجال القانوني والعدلي: لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التشريعية.
• الاستثمار: لدعم البيئة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
• الإعلام: لتطوير التعاون الإعلامي ونقل الصورة الحقيقية للمملكة.
• الشباب والرياضة: لتعزيز البرامج المشتركة التي تخدم قطاع الشباب.

دور الهيئة العامة في منظومة الشورى

تُعد الهيئة العامة لمجلس الشورى بمثابة “لجنة تسيير الأعمال” أو “المطبخ الداخلي” الذي ينظم تدفق التشريعات والتقارير إلى قبة المجلس. وتتكون الهيئة من رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان المتخصصة. ويتمثل دورها المحوري في صياغة جداول الأعمال، والتأكد من استيفاء الموضوعات للدراسة الكافية داخل اللجان قبل طرحها للنقاش العام، مما يضمن جودة المخرجات التشريعية والرقابية.

الأهمية الاستراتيجية للحدث

يعكس هذا الاجتماع وكثافة الملفات المحالة (19 موضوعاً) تسارع وتيرة العمل في مجلس الشورى لمواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة. فمن خلال الرقابة على تقارير الجامعات، يضمن المجلس جودة التعليم، وعبر إقرار الاتفاقيات الدولية، يساهم المجلس في تعزيز القوة الناعمة للمملكة وتمتين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، مما يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.