لائحة حماية المؤشرات الجغرافية في السعودية: الشروط والتفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وحماية التراث الزراعي والصناعي للمملكة، طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية عبر منصة “استطلاع”. وتأتي هذه الخطوة إنفاذًا للمادة السادسة والعشرين من النظام، التي تلزم مجلس الإدارة بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ النشر، مما يعكس جدية المملكة في استكمال منظومتها التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية.

ما هي المؤشرات الجغرافية ولماذا هي مهمة؟

تُعد المؤشرات الجغرافية أداة قانونية واقتصادية حيوية، حيث تُستخدم لتمييز المنتجات التي تمتلك منشأً جغرافيًا محددًا وتتمتع بصفات أو سمعة تعود أساسًا إلى ذلك المنشأ. وعادة ما ترتبط هذه المنتجات بعوامل طبيعية (مثل المناخ والتربة) أو عوامل بشرية (مثل المهارات التقليدية المتوارثة). وتكتسب هذه اللائحة أهمية قصوى في السياق السعودي، نظرًا لما تزخر به المملكة من منتجات نوعية مثل تمور الأحساء، وورد الطائف، وزيتون الجوف، وعسل الباحة، حيث سيوفر النظام الجديد حماية قانونية تمنع استغلال أسماء هذه المناطق لترويج منتجات مقلدة أو أقل جودة.

شروط التسجيل ومنع التضليل

أوضحت مسودة اللائحة أن الحق في طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لا يُتاح للأفراد بشكل عشوائي، بل يقتصر على فئات محددة تضمن جدية الطلب، مثل الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الممثلين لاتحادات المنتجين، أو الجهات المختصة التي تطلب الاعتراف بمؤشرات تقع ضمن نطاقها. وشددت اللائحة على ضرورة أن يكون المؤشر مميزًا، مانعةً تسجيل الأسماء الشائعة أو الأوصاف العامة التي لا ترتبط بمنشأ جغرافي حقيقي، وذلك لضمان عدم تضليل المستهلكين بشأن مصدر السلعة أو خصائصها.

سجل وطني شامل وإجراءات دقيقة

نصت اللائحة على إنشاء سجل خاص لتقييد طلبات المؤشرات الجغرافية، سواء كانت وطنية أو أجنبية. ويتضمن هذا السجل بيانات دقيقة تشمل وصف المنتج، أدلة الاستعمال، والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في جودته. وأعطت اللائحة للهيئة صلاحيات واسعة في فحص الطلبات، حيث يحق لها الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة للتحقق من صحة البيانات الواردة في “دليل الاستعمال”، مع تحديد مدة 180 يومًا للبت في الطلب بعد اكتمال المستندات.

الأثر الاقتصادي والحماية القانونية

من المتوقع أن يُسهم تفعيل هذا النظام في رفع القيمة السوقية للمنتجات السعودية محليًا ودوليًا، حيث تمنح علامة “المؤشر الجغرافي” ثقة إضافية للمستهلك وتبرر القيمة السعرية للمنتج الأصلي. ولضمان هذه الحماية، نظمت اللائحة حق ذوي المصلحة في اللجوء إلى القضاء لطلب إجراءات تحفظية عاجلة في حال وجود تعدٍ وشيك، تشمل الحجز على المنتجات المخالفة، ومنع تداولها، أو وقف الإفراج الجمركي عنها، مما يشكل رادعًا قويًا للممارسات التجارية غير المشروعة.