التعليم: ضوابط جديدة للشهادات وكشف تضخم الدرجات إلكترونياً

في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة العمليات التعليمية وضمان عدالة التقييم، أقرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حزمة من الضوابط الجديدة ضمن دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة المستمر لتوحيد الهوية الرسمية للمخرجات التعليمية ورفع موثوقية الوثائق الدراسية الصادرة عن كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

توحيد الهوية ومنع الشعارات الخاصة

تضمنت التوجيهات الجديدة قراراً حاسماً بمنع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات الدراسية، والاكتفاء حصراً بشعار وزارة التعليم. يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الصبغة الرسمية الموحدة على كافة الوثائق التعليمية في المملكة، مما يزيل التباين في شكل الشهادات بين المدارس المختلفة ويعزز من قيمة الشهادة كوثيقة وطنية معتمدة، بغض النظر عن نوع المدرسة التي تخرج منها الطالب.

إصلاحات في رصد الدرجات والمناهج

وفي سياق ضبط الجودة الأكاديمية، شددت الوزارة على استبعاد المواد الإضافية غير المعتمدة في الخطة الدراسية الرسمية من رصد الدرجات في الوثائق النهائية. وأوضحت التعليمات أن المواد الإثرائية التي تُدرس في بعض مدارس التعليم الخاص وتخرج عن الإطار الوزاري المعتمد لن يكون لها أي وزن نسبي في المعدل التراكمي أو السجل الأكاديمي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في المملكة عند التقديم للجامعات أو الوظائف.

نظام إلكتروني ذكي لمكافحة "تضخم الدرجات"

ولعل أبرز ما جاء في الدليل الجديد هو استحداث نظام إلكتروني متطور لكشف ظاهرة "تضخم الدرجات". حيث سيعمل النظام بخوارزميات ذكية تُظهر تنبيهاً فورياً للمعلم عند رصد درجات لا تتوافق مع المنحنى الطبيعي للأداء (Bell Curve). وفي حال اعتماد المعلم لهذه الدرجات دون مراجعة، ينتقل التنبيه تلقائياً إلى مدير المدرسة، مما يضعه أمام مسؤولية مباشرة للتدخل وفحص الشواهد التي تبرر هذه النتائج، ضماناً لمصداقية التحصيل العلمي.

تسهيلات لغوية وإجراءات انضباطية

ألزمت الوزارة المدارس بإصدار الوثائق وكشوف الدرجات باللغة العربية مع ترجمة فورية باللغة الإنجليزية في نفس الوثيقة، وهو ما سيسهل على الطلاب استخدام شهاداتهم محلياً ودولياً دون تكبد عناء وتكاليف الترجمة المعتمدة لاحقاً. كما تم إلغاء عبارات "الدور الأول" و"الدور الثاني" من وثائق التخرج لتقليل الوصمة الاجتماعية والتركيز على الإنجاز النهائي.

وفيما يخص الجانب السلوكي، تم إلغاء شهادات حسن السيرة والسلوك المستقلة، والاكتفاء بالدرجة المرصودة في الكشف الموحد. وفي إجراء ردعي صارم ضد التزوير، قررت الوزارة شطب نتيجة الطالب في الصف الحالي فوراً إذا ثبت أن شهادة الصف السابق قد تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية، مع إحالة الأمر للجهات المختصة، مما يعكس حزم الوزارة في حماية نزاهة النظام التعليمي.