ديوان المظالم 2025: إنجاز 5.3 مليون إجراء قضائي رقمي
أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً في مركز إدارة العمليات القضائية، عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء القضائي خلال عام 2025م، حيث تمكن من إنجاز أكثر من 5.3 مليون إجراء قضائي. يأتي هذا الإنجاز ليعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تبناها الديوان لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وقدرتها الفائقة على استيعاب التدفق المتزايد للقضايا والطلبات بدقة متناهية وسرعة قياسية.
تفاصيل الأرقام القياسية في التقرير التشغيلي
كشف التقرير التشغيلي السنوي لعام 2025م عن حجم عمل ضخم أداره مركز إدارة العمليات القضائية بكفاءة رقمية عالية، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة 5,348,020 إجراءً قضائياً. وقد تنوعت هذه الإجراءات لتشمل كافة مراحل التقاضي، بدءاً من قيد الدعاوى الأولية، مروراً بإحالة الطلبات بين الدوائر القضائية المختلفة، وصولاً إلى تسليم الأحكام النهائية للمتقاضين، مما يضمن سير العدالة بسلاسة ودون تأخير.
السياق العام ومسيرة التحول الرقمي
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام للتطور الذي يشهده مرفق القضاء في المملكة، والذي يأتي متناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فقد عمل ديوان المظالم خلال السنوات الماضية على أتمتة إجراءاته بالكامل، مستفيداً من البنية التحتية الرقمية المتطورة. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة لسنوات من العمل على تطوير منصة "معين" الرقمية وغيرها من الأنظمة التي حولت القضاء الإداري من التعاملات الورقية التقليدية إلى بيئة عمل إلكترونية ذكية بالكامل، مما ساهم في تقليص أمد التقاضي وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين.
تعزيز التواصل وتجربة المستفيد
وعلى صعيد التواصل المباشر والشفافية مع الجمهور، أوضح التقرير أن المركز سجل 359,370 عملية تواصل فعالة مع المستفيدين عبر مختلف القنوات والمنصات الرقمية المتاحة. ويؤكد هذا الرقم حرص ديوان المظالم على تفعيل قنوات الاتصال لدعم تجربة المستفيد، وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، والرد على الاستفسارات، مما يعزز من ثقة الجمهور في المنظومة القضائية.
الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع
يحمل هذا الإنجاز دلالات هامة تتجاوز مجرد الأرقام الإحصائية؛ إذ يُعد مؤشراً قوياً على استقرار البيئة التشريعية والقضائية في المملكة. فعلى الصعيد المحلي، يساهم تسريع الفصل في المنازعات الإدارية في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحفظ الحقوق بين الأفراد والجهات الحكومية. أما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، فإن كفاءة القضاء الإداري وسرعة البت في القضايا تُعد من أهم عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث توفر بيئة أعمال آمنة ومستقرة تضمن الحقوق وتفصل في النزاعات بشفافية، مما يعزز من تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً.
منظومة تشغيلية تعتمد على البيانات
ويعمل مركز إدارة العمليات القضائية وفق منهجية تعتمد على التحليل المستمر للبيانات والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، مما يسمح بالتدخل الاستباقي لمعالجة أي تحديات قد تواجه سير العمل. وتؤكد هذه المنهجية أن كفاءة التشغيل ليست مجرد هدف مرحلي، بل هي ركيزة أساسية لضمان استدامة العدالة وجودة التقاضي في منظومة القضاء الإداري السعودي للمستقبل.
