منحة المشتقات النفطية السعودية تنعش كهرباء اليمن وتدعم الاقتصاد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في اليمن، استقبلت محافظات عدن، والمهرة، وشبوة، وأبين، ولحج، وحضرموت، وسقطرى دفعات جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية. وتأتي هذه المنحة كجزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الحياة اليومية والخدمات العامة في هذه المحافظات.

إنقاذ قطاع الطاقة وتشغيل 70 محطة

تستهدف المنحة النفطية تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء موزعة على مختلف المحافظات اليمنية المحررة. ويأتي هذا الدعم في وقت حرج يعاني فيه قطاع الطاقة اليمني من تحديات كبيرة نتيجة تهالك البنية التحتية وشح الموارد، مما يجعل من هذه المشتقات شريان حياة يضمن استمرار تدفق التيار الكهربائي للمنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية.

أبعاد اقتصادية تتجاوز توفير الطاقة

لا يقتصر أثر منحة المشتقات النفطية السعودية على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأثيرات اقتصادية بالغة الأهمية. يُعد هذا الدعم عاملاً حاسماً في تخفيف الضغط على البنك المركزي اليمني، حيث يوفر على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة من النقد الأجنبي كانت ستُنفق لاستيراد الوقود. هذا الوفر المالي يسهم بشكل مباشر في استقرار سعر صرف العملة المحلية، ويخفف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، مما يتيح توجيه الموارد المتاحة نحو قطاعات خدمية أخرى.

حوكمة دقيقة لضمان الوصول للمستفيدين

لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم، خضعت المنحة لآليات حوكمة دقيقة وإجراءات رقابية صارمة. وتشرف لجنة متخصصة تضم عدداً من الجهات اليمنية المعنية على عملية استلام وتوزيع الكميات، وذلك لضمان وصول الوقود إلى محطات التوليد المستهدفة وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، مما يعزز من موثوقية الطاقة الكهربائية ويحسن من كفاءة المؤسسات الحكومية.

مسيرة ممتدة من الدعم التنموي

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل دوره الريادي في دعم الأشقاء في اليمن، حيث قدم منح المشتقات النفطية عبر عدة مراحل شملت الأعوام 2018، و2021، و2022، وصولاً إلى المنحة الحالية لعام 2026م. ولا يقتصر دور البرنامج على قطاع الطاقة، بل يمتد ليشمل مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى برامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم التنمية والاستقرار في اليمن.