وزير التجارة: مد دورة اللجان الوطنية والقطاعية لـ 3 سنوات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري ودعم البيئة التنظيمية للقطاع الخاص، أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل مادة جوهرية في لائحة اللجان الوطنية والقطاعية التابعة للغرف التجارية واتحاد الغرف السعودية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحديث الأطر التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

تفاصيل التعديل الجديد

نص القرار الوزاري على تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية، لتصبح مدة دورة اللجان الوطنية والقطاعية ثلاث سنوات كاملة، تبدأ رسميًا من تاريخ تشكيل اللجنة. وتنتهي الدورة إما بانقضاء السنوات الثلاث، أو بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وفقًا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة العشرين. ويهدف هذا التعديل إلى توحيد المدد الزمنية وضمان وضوح الإجراءات التنظيمية، مما يمنح هذه اللجان مساحة زمنية كافية لتنفيذ خططها الاستراتيجية.

سياق التطوير ومواكبة رؤية 2030

لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. حيث تلعب اللجان الوطنية دورًا محوريًا كحلقة وصل رئيسية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. وتعمل هذه اللجان كصوت للمستثمرين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات (الصناعية، التجارية، الخدمية)، حيث تقوم برصد التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها. ويأتي تمديد الدورة ليتناغم مع مستهدفات الرؤية في تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال منح ممثلي القطاعات وقتًا أطول للنضج المؤسسي ومتابعة الملفات المعقدة مع الجهات المعنية.

الأهمية الاستراتيجية لتمديد الدورة

يكتسب هذا القرار أهميته من كونه يعالج تحديًا سابقًا يتمثل في قصر المدة الزمنية التي كانت قد تعيق استكمال المشاريع والمبادرات طويلة الأمد. ففترة الثلاث سنوات تتيح لأعضاء اللجان:

• وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى ومتابعة تنفيذها بفعالية.
• بناء علاقات تكاملية راسخة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• مراكمة الخبرات المؤسسية ونقل المعرفة بشكل أكثر سلاسة للدورات اللاحقة.

الأثر المتوقع وموعد النفاذ

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على كفاءة أداء الغرف التجارية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويجعلها أكثر جاذبية واستقرارًا. وقد أكد القرار أن العمل بهذا التعديل سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، ليطبق على كافة اللجان الوطنية والقطاعية القائمة والمستقبلية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم الذي يخدم الاقتصاد الوطني.