إحالة مخالفين للنيابة العامة بسبب تقارير محاسبية مضللة

في خطوة حازمة تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية المالية وحماية السوق من الممارسات غير المهنية، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ضبط مخالفات نظامية استوجبت إحالة شخصين إلى النيابة العامة. يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تبذلها الهيئة لضمان الالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للتقارير المالية المضللة.

تفاصيل المخالفات المرصودة

أوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال والتحقيق الأولية كشفت عن تورط شخصين في أفعال تُصنف كجرائم وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام المهنة. وتمثلت المخالفة الأولى في قيام شخص صادر بحقه قرار سابق بإلغاء ترخيصه، بمزاولة المهنة وإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية لإحدى الشركات. ويُعد هذا التصرف تحدياً صارخاً للأنظمة، حيث يمارس العمل المهني دون غطاء قانوني، مما يعرض الأطراف المستفيدة من هذه القوائم لمخاطر عالية نتيجة الاعتماد على تقارير صادرة عن جهة غير مخولة.

أما المخالفة الثانية، فقد تعلقت بمحاسب قانوني مرخص، قام بإصدار تقرير مراجعة تضمن إخفاء بيانات جوهرية كان لزاماً عليه الإفصاح عنها. يُعتبر هذا النوع من المخالفات ضرباً في صميم أخلاقيات المهنة، حيث يؤدي حجب المعلومات الأساسية إلى تضليل المستثمرين وأصحاب المصالح، ويخل بمبدأ العدالة والشفافية الذي تقوم عليه الأسواق المالية.

السياق القانوني وأهمية الرقابة

تستند هذه الإجراءات إلى المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، التي تجرّم بوضوح أي محاولة لتضليل الجمهور أو انتحال صفة مرخص له، سواء كان ذلك عبر العمل برخصة ملغاة أو موقوفة، أو من خلال التلاعب بالبيانات المالية وتقديم معلومات كاذبة. وتلعب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دوراً محورياً منذ تأسيسها في تنظيم هذه المهنة الحيوية، حيث تعمل كخط الدفاع الأول لضمان جودة التقارير المالية التي تعد العصب الرئيسي لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

الأثر الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق

تكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية بالغة في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030. فوجود قطاع محاسبة ومراجعة قوي وموثوق يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن أسواق تتمتع بشفافية عالية وبيانات مالية دقيقة. إن التهاون في مثل هذه المخالفات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في القوائم المالية للشركات، مما قد ينعكس سلباً على سمعة السوق المالية والاقتصاد الكلي.

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات تمس سلامة المهنة، مهيبة بجميع الممارسين ضرورة الالتزام التام بالمعايير المهنية والأنظمة المرعية، تجنباً للعقوبات الصارمة التي قد تصل إلى الشطب والسجن والغرامات المالية، وحفاظاً على شرف المهنة ومكانتها.