المملكة و7 دول تنضم لمجلس السلام في غزة لإنهاء النزاع

في تطور دبلوماسي استراتيجي يهدف إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة، رحّب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، إلى جانب نظرائهم في جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، بالدعوة الرسمية الموجهة لقادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، للانضمام إلى "مجلس السلام".

وأعلن الوزراء في بيان مشترك القرار الحاسم لدولهم بالانضمام الفعلي إلى هذا المجلس، مؤكدين أن كل دولة ستباشر فوراً في توقيع وثائق الانضمام وفقاً لإجراءاتها القانونية والدستورية المتبعة. ويأتي هذا الإعلان ليوحد الجهود مع كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والإمارات العربية المتحدة، الذين كانوا قد أعلنوا انضمامهم في وقت سابق، مما يشكل جبهة دبلوماسية موحدة وقوية.

مهام مجلس السلام وأهدافه الاستراتيجية

جدد الوزراء التأكيد على الدعم الكامل والمستمر من قبل دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب. وشددوا على التزامهم الراسخ بدعم تنفيذ مهمة "مجلس السلام" بصفته هيئة انتقالية محورية، كما نصت عليها الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وتستند هذه التحركات إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي يشكل المظلة القانونية لهذه التحركات.

وتهدف هذه الجهود بشكل رئيسي إلى تحقيق جملة من الأهداف المصيرية، وفي مقدمتها:

• تثبيت وقف دائم وشامل لإطلاق النار ينهي العنف.
• إطلاق عملية إعادة إعمار غزة بشكل عاجل ومنظم.
• الدفع بمسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم.
• تلبية حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي.

أهمية التحرك الإقليمي والدولي

يكتسب هذا الإعلان أهمية قصوى نظراً للثقل السياسي والاقتصادي والديني الذي تمثله الدول المشاركة. فوجود المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا كقوى إقليمية كبرى، إلى جانب إندونيسيا وباكستان كأكبر دولتين إسلاميتين من حيث عدد السكان، يمنح "مجلس السلام" زخماً دولياً غير مسبوق وشرعية واسعة النطاق.

ويأتي تشكيل هذا المجلس في وقت حساس للغاية، حيث تحتاج المنطقة إلى آلية انتقالية فعالة تضمن عدم عودة النزاع، وتوفر البيئة الآمنة لتدفق المساعدات الإنسانية وبدء مشاريع البنية التحتية. كما يعكس هذا التوافق رغبة المجتمع الدولي والإقليمي في تجاوز مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة حلها جذرياً، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل لجميع دول وشعوب المنطقة، ويغلق الباب أمام التوترات المستقبلية.