اللجان الزكوية: 500 ألف عملية تقاضٍ إلكترونية في 5 سنوات

أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن تنفيذ ما يقارب نصف مليون عملية تقاضٍ إلكترونية خلال الفترة الممتدة من عام 2020م وحتى عام 2025م. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد نجاح استراتيجية الأمانة في أتمتة الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيدين، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.

التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030

ويأتي هذا التطور اللافت في إطار الحراك الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها لرفع كفاءة العمل الحكومي. وقد عملت الأمانة العامة خلال السنوات الماضية على تطوير بنيتها التحتية التقنية لتتواكب مع متطلبات المرحلة، مستهدفة بذلك الاستغناء التدريجي عن التعاملات الورقية والتحول الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء وتقليص المدد الزمنية للتقاضي، مما يعزز من موثوقية البيئة التشريعية والاستثمارية في المملكة.

أرقام قياسية في الخدمات الإلكترونية

وفي تفاصيل الخدمات الأكثر استخداماً، تصدرت خدمة «إنشاء ملف الدعاوى الرقمي» المشهد، حيث مكنت المنصة أكثر من 196 ألف مستفيد من رفع دعاويهم وقيدها إلكترونياً بخطوات ميسرة، مما وفر عليهم عناء التنقل والانتظار الذي كان سمة الطرق التقليدية في السابق. كما ساهمت خدمة «تبادل المذكرات آلياً» في تعزيز كفاءة الترافع عن بُعد، إذ استفاد منها نحو 137 ألف مستفيد، مما ضمن استمرارية تدفق الدفوع والمستندات القانونية بين أطراف النزاع بسلاسة تامة دون الحاجة للحضور الجسدي إلى مقار اللجان.

أثر الأتمتة على بيئة الأعمال

وتحمل هذه القفزة الرقمية دلالات اقتصادية وقانونية هامة؛ فسرعة البت في المنازعات الزكوية والضريبية تعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. حيث يمنح النظام الإلكتروني المستثمرين والمكلفين ثقة أكبر في المنظومة العدلية المتخصصة، من خلال وضوح الإجراءات وسهولة متابعة القضايا. ويعد هذا النموذج الرقمي مثالاً يحتذى به في كيفية توظيف التقنية لخدمة العدالة، مما يعزز من مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بكفاءة الإطار القانوني وحماية الحقوق.

الشفافية وسهولة الوصول

وعلى صعيد الشفافية، سجلت بوابة الوصول الرقمي للقرارات تفاعلاً واسعاً، حيث تمكن أكثر من 141 ألف مستفيد من الاطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة فور اعتمادها، مما يرسخ مبدأ الشفافية ويضمن وصول الحقوق لأصحابها بسرعة قياسية. ولم تقتصر الخدمات على ذلك، بل شملت الجوانب الإجرائية الدقيقة، حيث استفاد أكثر من 8 آلاف شخص من خدمة تغيير الممثل النظامي أو الوكيل الشرعي إلكترونياً، مما أضفى مرونة عالية على إدارة التمثيل القانوني في القضايا القائمة.

واستكمالاً لجهودها في توسيع قنوات التواصل، عززت الأمانة تواجدها عبر الهواتف الذكية، حيث تجاوز عدد مستخدمي تطبيقها حاجز الألف مستفيد، في خطوة تهدف إلى جعل الخدمات العدلية متاحة على مدار الساعة. وتؤكد هذه المؤشرات أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تسير بخطى ثابتة نحو تكريس مفهوم “التقاضي الذكي” كواقع ملموس يخدم جميع أطراف العلاقة الزكوية والضريبية.