هيئة الشورى تحيل 17 موضوعًا للجلسات المقبلة بينها تقارير جامعية
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الحادي عشر ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وترأس الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة جدول أعمالها باستفاضة، حيث أقرت إحالة (17) موضوعًا متنوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس العامة المقبلة. وتضمنت هذه الموضوعات عددًا من التقارير السنوية لأداء جهات حكومية وأكاديمية، أبرزها تقارير جامعة أم القرى، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي (2024)، مما يعكس الدور الرقابي للمجلس على أداء المؤسسات التعليمية.
وفي سياق العلاقات الدولية والتعاون المشترك، أحالت الهيئة عددًا من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للمناقشة تحت قبة المجلس. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات حيوية مثل الاقتصاد، وخدمات النقل الجوي، والطاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، تمهيدًا لإبداء الرأي النظامي حيالها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة لمجلس الشورى في تنظيم أعمال المجلس وترتيب أولوياته، حيث تعمل كحلقة وصل رئيسية بين اللجان المتخصصة وجلسات المجلس العامة. ويعد فحص التقارير السنوية للجامعات خطوة ضرورية لضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن التأكد من كفاءة الإنفاق والحوكمة داخل هذه الصروح الأكاديمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي، تكتسب إحالة الاتفاقيات الدولية أهمية بالغة، حيث يمثل مجلس الشورى قناة تشريعية ورقابية تضفي الصبغة النظامية على المعاهدات قبل المصادقة عليها. وتساهم الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي واقتصادي عالمي، وتدعم الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها المملكة مع مختلف دول العالم لتعزيز التنمية المستدامة.
