تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمروج مخدرات في جازان – بيان الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا رسميًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات. وقد جاء تنفيذ الحكم بعد ثبوت إدانة الجاني بترويج مادة الحشيش المخدر للمرة الثانية، مما يعكس الحزم في تطبيق الأنظمة بحق العائدين للجريمة.

تفاصيل الجريمة وتنفيذ الحكم

أوضحت الوزارة في بيانها أن الجاني، ويدعى جابر بن يحي بن حسين المالكي (سعودي الجنسية)، قد أقدم على ترويج مادة الحشيش المخدر عن طريق النقل للمرة الثانية. وبفضل اليقظة الأمنية، تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.

وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م في منطقة جازان.

المرجعية الشرعية والقانونية

استند الحكم إلى نصوص الشريعة الإسلامية التي تحرم الإفساد في الأرض، حيث استشهد البيان بقول الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا…" الآية. ويأتي الحكم بالقتل تعزيرًا في قضايا المخدرات، خاصة للمروجين والمهربين أو أصحاب السوابق، كإجراء رادع لحماية الضرورات الخمس التي كفلتها الشريعة، وعلى رأسها حفظ النفس والعقل.

الحرب على المخدرات: استراتيجية وطنية حازمة

يأتي هذا الإعلان في سياق الحملة الأمنية الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد مروجي ومهربي المخدرات، والتي تُعرف شعبيًا وإعلاميًا بـ "الحرب على المخدرات". وتنظر الجهات الأمنية والتشريعية في المملكة إلى جرائم المخدرات بوصفها تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، حيث تستهدف هذه السموم فئة الشباب بشكل خاص، مما يستوجب عقوبات مغلظة لا هوادة فيها.

ضمانات التقاضي وحماية المجتمع

يؤكد هذا التنفيذ على شفافية وسلامة الإجراءات القضائية في المملكة، حيث يمر المتهم بسلسلة من درجات التقاضي (الابتدائية، الاستئناف، والمحكمة العليا) لضمان العدالة قبل تنفيذ العقوبة. وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.